أكد صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا أن قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر"، بقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة قطر، الذي تبعهم فيها سبع دول أخرى سواءً بالقطع أو سحب سفرائها من قطر، كان نتيجة استمرار الدوحة في تمويل التنظيمات المتطرفة، وممارسة السياسات العدائية ضد جيرانها، وإيواء ودعم قيادات تنظيمات متشددة. جاء ذلك في حديث لسموه نشرته صحيفة "الموندو" الإسبانية في عددها الصادر أمس، مبيناً أن هذا القرار لم يكن مفاجئاً حيث بذلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهوداً صادقة على مدى سنوات مضت لإقناع قطر بإيقاف تمويلها للتنظيمات المتطرفة، وتغيير سياستها العدائية ضد جيرانها، وعدم إيواء ودعم قيادات تنظيمات متشددة، ولم تتجاوب قطر، لذا لا يعقل أن تكون جميع الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر مخطئة ودولة قطر لوحدها على الحق. وقال الأمير منصور بن خالد ان قائمة الطلبات الأخيرة التي جرى تقديمها لقطر لم تكن تعجيزية كما تدعي، بل كان غالبيتها ضمن البنود التي التزمت قطر بتنفيذها ضمن اتفاقي الرياض ولم تنفذها، كما أن غالبية الأسماء المدرجة على لائحة الإرهاب التي اعتمدتها الدول الأربع مدرج أيضاً على لوائح الإرهاب الأميركية والأوروبية ومع ذلك لم تلتزم بها قطر. وأشار سموه إلى أنه تم الالتزام والتعهد بالوقوف بحزم ضد الإرهاب ورعاته ومموليه في مؤتمر القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض، فيما عدا قطر التي حضرت المؤتمر ولم تلتزم بمخرجاته، مما يؤكد سلامة الموقف المتخذ ضدها والذي اعتمد على الدبلوماسية والحوار لحل الخلاف بشكل ودي حرصاً على الروابط القائمة معها، ومع شعبها الشقيق الذي يشكل جزءًا من النسيج الخليجي العربي الاجتماعي، ومن المنظومة الخليجية والعربية. وأعرب عن أسفه من الرد السلبي للحكومة القطرية على قائمة المطالب، موضحاً أن ذلك يؤكد إصرارها على التمسك بنهجها الحالي الذي هو مصدر الخلاف بذريعة رفضها المساس بسيادتها واستقلالية سياستها الخارجية دون أي اعتبار لخطورة هذه السياسة على جيرانها ومنطقتها والعالم أجمع. وأردف سموه: تقول الحكومة القطرية بأنها تتعرض للحصار، وهذا غير صحيح فالأجواء القطرية ومطاراتها وموانئها مفتوحة على الرغم من قرار المقاطعة الذي يعد حقاً سيادياً ومشروعاً لأي دولة. وأضاف أن حكومة قطر تعمل على إعطاء صورة مثالية عن دعمها للحريات والديموقراطية والإعلام الحر وتروج لذلك، من أجل التغطية على سياستها الخطرة وسلوكها الضار بأمن شعوب المنطقة والعالم، فهي تمول وسائل إعلام تبث الكراهية والتطرف والتحريض على العنف، وهو أمر لا يندرج ضمن حرية الإعلام بل يتعارض مع الأعراف الدولية ومع القوانين المحلية السائدة في كثير من دول العالم. ولفت الأمير منصور بن خالد إلى أن من هذه الوسائل الإعلامية "قناة الجزيرة" التي اعتبرها البعض قناة مستقلة تمثل حرية الرأي، والواقع أنها ممولة بالكامل من قبل حكومة قطر وتعمل لتنفيذ سياستها، وتعد منصة إعلامية تدعم مصالح جماعات ترعاهم وتأويهم قطر كجماعة الإخوان. وأفاد أن قناة الجزيرة هي التي استضافت زعيم القاعدة ابن لادن وروجت لفكره المتطرف، كما استضافت قيادات متطرفة ودعاة عنف وصورتهم كالأبطال منهم زعيم تنظيم جبهة النصرة، ومن مراسليها من تمت محاكمته في إسبانيا وإدانته بتهمة ارتباطه بتنظيم إرهابي، وهناك عدد من الإعلاميين البارزين أكدوا أن هذه القناة تمارس التضليل الإعلامي وتمجيد المتطرفين. وأوضح سموه أن المملكة عانت من عمليات إرهابية آثمة استهدفت ثماني مدن فقدت فيها 240 شهيداً، وأكثر من 1055 جريحاً في أكثر من 100 عملية إرهابية، ولا تزال هدفاً لمنظمات الشر والإرهاب، كما لا يزال الإرهاب يضرب بوحشية كثيرا من الدول منها ما حدث من أعمال إرهابية دنيئة في بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا. وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا على أن الإرهاب يعد تهديداً عالمياً مشتركاً، وهزيمته تتطلب تعاون جميع دول العالم، مؤكداً أن استمرار تمويل الجماعات المتطرفة لا يزال يشكل خطراً قائماً يجب إيقافه وهذا يجسده تأكيد العديد من حكومات دول العالم على أهمية التزام حكومة قطر الجاد بمحاربة الإرهاب والتوقف عن تمويل التنظيمات المتشددة.