تراجعت محكمة النقض الفرنسية الأربعاء (25 يونيو 2014)، عن موقفها السابق برفض حكم الاستئناف القاضي بفصل مسلمة من وظيفتها في شركة خاصة؛ لرفضها نزع حجابها أثناء العمل، لتقرر تأييد الحكم بعد إعادة نظره مجددًا.   وذكرت المحكمة، أن إقالة فاطمة عفيف من  دار حضانة "بيبي لو" بالضاحية الباريسية في عام 2008، كانت مبررة بموجب القواعد الداخلية في الحضانة.   وتنص قواعد الحضانة، التي توجد في ضاحية شانتيلوب- لي فينييس، على أن حرية الدين "لا يمكن أن تقف في طريق مبادئ العلمانية والحياد".   والحكم الصادر عن محكمة النقض اليوم، هو الثاني خلال سنوات ويعكس تغييرًا كبيرًا في موقفها.   وفي مارس 2013، أيدت المحكمة موقف فاطمة عفيف، لافتة إلى أن القانون الذي صدر في عام 2004، يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية فقط ولا ينطبق على مؤسسات القطاع الخاص واتهمت المحكمة الحضانة بممارسة التمييز الديني.