ألزمت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وزارة الداخلية بتزويدها بتقرير مفصل، في 24 أغسطس المقبل، عن التحقيق في الجوازات المزورة للبدون، بالتعاون مع «الجهاز المركزي». أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عادل الدمخي تشكيل لجنة لمعالجة قضية أصحاب الجوازات المزورة من فئة البدون، من قبل وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. جاء ذلك في تصريح صحافي للدمخي، عقب اجتماع اللجنة أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة. استقبال الطلبات وأوضح الدمخي أن اللجنة المشكلة ملزمة بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان في الاجتماع المقبل في 24 اغسطس، يتضمن أعداد أصحاب الجوازات المزروة ورؤية الوزارة لمعالجة هذه القضية. وأضاف أن وزارة الداخلية ستعلن آلية استقبال طلبات أصحاب الجوازات المزورة خلال الفترة القريبة ولمدة شهر، حتى تتمكن من حصر الأعداد وتضمينها في التقرير الذي ستقدمه إلى اللجنة في 24 أغسطس المقبل، مبينا أن اللجنة ناقشت مع الوزارة قضية أبناء الشهداء. وذكر أن اللجنة ستقدم تساؤلات خطية إلى الجهاز المركزي بشأن التساؤلات العديدة التي أثيرت خلال الاجتماع، بشأن أوضاع أصحاب الجوازات المزورة، مطالبا أصحاب تلك الجوازات بتقديم أوراقهم إلى اللجنة لبحث أوضاعهم، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بدورها ستحيل الملفات التي تقدم بها أصحابها إلى وزارة الداخلية. من جانبه، كشف عضو «حقوق الإنسان» محمد هايف أن اللجنة ألزمت وزارة الداخلية تقديم تقرير خلال اجتماع اللجنة المقبل في 24 أغسطس المقبل، يتضمن عدد الأشخاص أصحاب الجوازات المزورة من فئة البدون، والآلية المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة القضية التي أصبحت معاناة لأصحابها منذ عقود طويلة. وأضاف ان «الداخلية» تعهدت بتشكيل لجنة لاستقبال كتب من أصحاب الجوازات المزورة، وستعلن آلية استقبال الكتب، والإدارة المعنية خلال الفترة المقبلة، واصفا الاجتماع الذي عقد في لجنة حقوق الإنسان، بحضور وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بالتاريخي، والذي يؤكد وجود مرونة من هذه الجهات لمعالجة هذه القضية. وتابع: «يجب تجزئة قضية البدون إلى أجزاء حتى نستطيع معالجتها، ومن هذه الأجزاء أصحاب الجوازات المزورة الذين أصبحوا اليوم بدون البدون، لأنهم لا يملكون البطاقات الأمنية التي تصرف لفئة البدون، ولا اي مستند، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على أي حق من الحقوق الاجتماعية التي توفرها الدولة للبدون من علاج ودراسة وغيرها». ودعا الحكومة إلى استمرار التعاون مع المجلس للوصول إلى حلول لفئة اصحاب الجوازات المزورة من البدون، «لاسيما أننا شرحنا بداية نشأة هذه المعاناة التي اضطر اصحابها إلى استخراج تلك الجوازات للحصول على مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للعسكريين، ما جعلهم يدخلون في هذا المأزق، بعدما تبين أن هذه الجوازات مزورة وليس لها أساس من الصحة». وشدد على أنه على وزارة الداخلية الإعلان عن آلية استقبال طلبات أصحاب الجوازات المزورة للجنة المزمع تشكيلها، في أقرب وقت، حتى يتسنى للوزارة حصر الأعداد ووضع الحلول لمعالجة هذه القضية. في السياق، قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ردا على سؤال للنائب عبدالله فهاد، بشأن عدد المقيمين بصورة غير قانونية الذين استخرجوا جوازات سفر آسيوية، وعدد من تم اكتشاف جوازاتهم المزورة، "بناء على إفادة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية نوضح الآتي: أنشئ الجهاز المركزي بموجب المرسوم رقم 467 في 9/11/2010، لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، خلفا للجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية". وذكر ان المرسوم "قضى في المادة 11 منه بأن تنقل أعمال اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية كما هي بوضعها الحالي الى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية". وأضاف الجراح، في رده الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "تبين للجهاز المركزي بعد مباشرة مهام عمله ان مجموعة من الأفراد تنتمي لفئة المقيمين بصورة غير قانونية قامت باستخراج جوازات سفر آسيوية وإفريقية، بلغ عددها 1289، وتمت اعادتهم الى اوضاعهم السابقة". وتابع: "قام الجهاز المركزي بالتعامل معهم ومنحهم بطاقة خدمات من أجل مراجعة الجهاز المركزي، وتيسير أمورهم الحياتية، وقضاء مصالحهم الشخصية، علما أن بعض اصحاب هذه الجوازات اقاموا قضايا ضد الجهاز، وصدر في بعضها أحكام نهائية وباتة لمصلحة الأخير، والبعض الآخر ما زال منظورا". وأشار الى ان وزارة الداخلية رصدت عدة مكاتب غير مرخصة وغير معتمدة تقوم باستخراج جوازات سفر مزورة لبعض الأشخاص من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وتم ضبط أصحاب تلك المكاتب وإحالتهم الى النيابة العامة.