بعد إصدار وزارة الملية بيانًا تفصيليًا بشأن حساب العهد، فيما اعتبره البعض إخمادًا لشعلة الاستجواب، جدد النائب رياض العدساني أن الاستجواب مازال قائمًا بشأن هذا الملف.وشدد العدساني في بيان له على عدم التهاون في تفعيل الأدوات الرقابية ومحاسبة المسؤول حول القضايا المذكورة.وكشف العدساني عن 29 قضية مالية لم تنته الجهات الحكومية من تسويتها، مشددًا على أن الاستجواب قائم ما لم تكن هناك خطوات جادة في حسم هذا الملف الذي يتضخم سنويا.وأضاف أنه على الحكومة والجهات التابعة لها أخذ التدابير اللازمة وضرورة التنسيق بين كافة الوزراء وبالأخص رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لإتخاذ إجراءات تقوم بمعالجة الإخفاقات والتجاوزات ومحاسبة من تسبب بها والحد من تراكمات المبالغ والتقيد بقواعد الميزانية العامة.وشدد على أن مثل هذه السلوكيات المالية باتت تفقد الميزانية دورها الحقيقي كأداة للضبط والرقابة وتقييم الأداء وتنظيم الصرف، وغير مقبول إطلاقا استمرار هذا الخلل الذي أهدر الأموال العامة بالإضافة إلى سوء الصرف وقد يؤثر ذلك كله على تصنيف الدولة الإئتماني وهو متعلق بمعايير إقتصادية ومحاسبية، أبرزها الإيرادات العامة مقارنة بالمصروفات العامة وكذلك إحتساب الموجودات والأصول، والأخذ بالإعتبار التدفقات والبيانات المالية والتي توضح المركز المالي للدولة.وأوضح أن تضخم رصيد العهد وهو ما يعرف بأنه صرف مؤقت كان يفترض أن تتم تسويته خلال السنة المالية التي تم صرفها فيها، ولا يجوز استمرار المبالغ سنوات مالية عديدة تتعلق بمجالس وحكومات سابقة حتى وصل إجمالي المبالغ المتراكمة المصروفة بالتجاوز على الميزانية العامة نحو 3.8 مليار دينار كويتي ولم تتم تسويتها، وكذلك هناك مصروفات لا توجد لها مستندات تؤيد صرفها ومنها دفعات محولة إلى الخارج بمئات الملايين دون أن تتمكن الجهات الحكومية المعنية بتسويتها محاسبيا لسنوات حتى وصل الأمر في بعض الجهات إلى شبهات مالية وخطر الإختلاس والتزوير.وأكد أن غياب التنسيق لسنوات متواصلة وإستمرار الخلل في الدفعات والإعتمادات النقدية الداخلية، وتركز الخلل بشكل كبير في الدفعات النقدية المحولة للخارج ومنها المكاتب الصحية والثقافية والدبلوماسية الخارجية لدولة الكويت مما أدى إلى تضخم رصيد حساب العهد، ويتوجب تسوية المبالغ ومعالجتها محاسبيا مع عدم الإخلال بقواعد الميزانية.وقال إن الحكومة تعلم يقينا أن هناك أسبابا عدة أدت إلى تراكم تلك المبالغ ولم تتم تسويتها والتي تخص الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة عبر سنوات مالية سابقة ومنها زيادة بعض المبالغ بالمخالفة لقواعد الميزانية والقوانين والتعليمات المنظمة بالإضافة إلى عدم توفر مبالغ كافية في الباب ذاته لعمل نقلات مالية بين البنود لتغطيتها في نهاية السنة المالية وكذلك عدم توريد المستندات المؤيدة لصرفها أو الصرف على حساب العهد دون رجوع الجهة الحكومية لوزارة المالية وقد نوقشت وعرضت بالأدلة والبراهين باستجوابنا الأخير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء.وأضاف أنه على رغم ان هناك جهات حكومية ذات ميزانيات مستقلة قد حققت أرباحا وصلت إلى 20 مليار دينار إلا انها لم ترحل أرباحها المحققة لخزينة الدولة بل احتفظت بها وبعضها تم إيداعها لدى البنوك مما أدى إلى ارتفاع حجم الودائع الحكومية خلال عام واحد وحسب الأرقام المقربة حيث ارتفعت من 5.9 مليار دينار إلى 6.8 مليار دينار في الوقت الذي ارتفع فيه الدين العام وقد تضرر الإحتياطي العام لاستمرار تمويله العجز في الميزانية العامة وإصدار سندات لتوفير سيولة مالية والقيام بتقليص الدعومات ورفع أسعار الخدمات والمساس بجيوب المواطنين فما هي إلا معالجات وقتية ولها أثار سلبية على الدولة.وأشار إلى أن الديون المستحقة للحكومة في العديد من الجهات والتي بلغت جملتها نحو 1.893 مليار دينار كويتي خلال السنوات المالية السابقة بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن.وأكد أن ما جرى لا يعد إجراء نمطيا كما ادعت الحكومة بل هو تجاوز صارخ ومخالفة صريحة بدليل وضع قيود واتفاق لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة مع وزارة المالية للحد من تلك الظاهرة الخطيرة كون أن العديد من الجهات الحكومية لا تلتزم بالصرف في حدود الميزانية المعتمدة لها، ولو كان الأمر طبيعيا ونمطيا لأكد ذلك رئيس مجلس الوزراء أثناء مناقشة إستجوابنا بتاريخ 10 مايو 2017 ولكن هذا الأمر لم يحصل وخاصة بما يخص الصرف والتجاوز على الميزانية العامة والحساب الختامي وملاحظات ومخالفات الجهات الرقابية كما أن الحكومة طلبت تحويل الجلسة "سرية" فالأصل بالمحاسبة هي "العلنية" ومن حق الشعب الكويتي الاطلاع على كافة البيانات المالية.