توقع «صندوق النقد الدولي»، في تقريره السنوي الذي أطلقه المجلس التنفيذي، أن يشهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات تحسناً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، كما توقع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.3% في العام 2017 ، مقارنة مع 2.7% العام الماضي، ما يعكس الاستثمار المحلي المتزايد وانتعاش التجارة الدولية. وتنبأ التقرير بأن يظل نمو الناتج غير النفطي فوق حاجز ال 3% على المدى المتوسط، بدعم من الاستثمارات المتسارعة لاستضافة معرض «إكسبو 2020» في دبي، علاوة على أن ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها العام المقبل من المتوقع ألا يكون لها تأثير كبير على معدلات النمو. وأكد التقرير أن اقتصاد الإمارات استطاع بثبات تخطي أزمة أسعار النفط العالمية في العام 2014، خصوصاً بعد أن استعادت الأسواق بشكل تدريجي زخمها ورغبتها في الاستثمار بالمشروعات الكبرى في الدولة، خصوصاً معرض «إكسبو»، وفي حال انخفضت أسعار النفط العالمية إلى مستويات أدنى مما هي عليه الآن، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغيير طفيف في توقعات الصندوق لاقتصاد الإمارات على المدى المتوسط.وأشار التقرير إلى أن الإمارات اتبعت خططاً واستراتيجيات فاعلة للتقليل من تأثير انخفاض أسعار النفط عبر إجراء تعديلات اقتصادية لمواكبة المتغيرات في السوق العالمية. وعلى الرغم من أن الوضع المالي مستدام في الإمارات، فإن التحسن في الميزانية العامة في الدولة مطلوب لضمان استفادة الأجيال القادمة من مداخيل النفط.وأضاف أن التعديلات الاقتصادية التي جرت بين العامين 2015 و2016، سوف تعزز من الكفاءة المالية للدولة على المدى المتوسط، وستؤدي إلى ارتفاع تدريجي في معدلات النمو، وهو ما يفسر قوة ارتباط العملة بالدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن رفع الدعم الجزئي عن بعض السلع، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها بداية العام المقبل، كل ذلك سيكون إنجازاً كبيراً يمكّن الدولة من تحقيق عوائد كبيرة بعيداً عن النفط.