من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته القادمة على تشريع جديد يقضي بمدّ رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية لتشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25% من رأسمالها فأكثر، في حين أن النسبة الحالية 50% فأكثر. ويهدف مشروع القانون إلى إحكام الرقابة على الأموال العامة التي تريد الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة استثمارها عن طريق مشاركة القطاع الخاص ببعض المشاريع الحيوية والضرورية دون أن تتكبّد خسارة مبالغ كبيرة نتيجة تأسيس شركة حكومية لا يمكن إدارتها بفاعلية. من جانبها تحفظت الحكومة على مشروع القانون، وحذّرت من أنه سيؤدّي إلى إحجام القطاع الخاص عن الدخول في استثمارات مشتركة مع الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، سيما وأن مساهمة الدولة في مثل هذه الشركات يقوم على اعتبارات عدة وأولويات مختلفة من بينها تبنّي توجه الدولة في دعم شراكة القطاعين العام والخاص والحاجة إليها في تلك القطاعات من خلال مباشرة تلك الشركات نشاطات معينة يتطلب الأمر بشأنها أن يساهم القطاعان العام والخاص. ورأت بأنه سيؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين حملة الأسهم حال تدخل الدولة للهيمنة على شركات لا تملك فيها أغلبية أسهم تخولها في حق التدخل في شؤونها، موضحة أن الهدف من وضع حد أدنى لحصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمال الشركة الخاضعة للرقابة بما يزيد على 50% هو أن تلك النسبة تمثل أغلبية الأسهم في رؤوس أموال الشركات التي تحول للدولة صلاحية تنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان واتخاذ القرارات. واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون لم يؤسس على دراسة لعدد الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بحصص تتراوح بين 25% الى 50%، وحجم الأموال المستثمرة فيها، وأدائها المالي والإداري ومبررات إخضاعها لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.