حسين سبت:وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على تشريع جديد يقضي بمدّ رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية لتشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25% من رأسمالها فأكثر، في حين أن النسبة الحالية 50% فأكثر. من جانبها تحفظت الحكومة على مشروع القانون، وحذّرت من أنه سيؤدّي إلى إحجام القطاع الخاص عن الدخول في استثمارات مشتركة مع الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.