سماء عبدالجليل:رفض مجلس الشورى في جلسته قبل قليل مشروعا بقانون نيابي يهدف إلى مدّ نطاق الرقابة التي يقوم بها ديون الرقابة المالية والإدارية إلى الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25% من رأسمالها فأكثر، في حين أن النسبة الحالية 50% فأكثر. ويهدف مشروع القانون إلى إحكام الرقابة على الأموال العامة التي تريد الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة استثمارها عن طريق مشاركة القطاع الخاص ببعض المشاريع الحيوية والضرورية دون أن تتكبّد خسارة مبالغ كبيرة نتيجة تأسيس شركة حكومية لا يمكن إدارتها بفاعلية. وأشار رئيس اللجنة المالية و الشؤون القانونية خالد المسقطي «مشروع القانون سيؤدّي إلى إحجام القطاع الخاص عن الدخول في استثمارات مشتركة مع الدولة أو، وأن مساهمة الدولة في مثل هذه الشركات يقوم على اعتبارات عدة وأولويات مختلفة من بينها تبنّي توجه الدولة في دعم شراكة القطاعين العام والخاص والحاجة إليها في تلك القطاعات من خلال مباشرة تلك الشركات نشاطات معينة يتطلب الأمر بشأنها أن يساهم القطاعان العام والخاص».