أوضح وزير المالية رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن التأخير في تقديم المعونات والخدمات من جميع الدول المانحة في البنك الإسلامي للتنمية يأتي بسبب الظروف المحيطة باللاجئين وأماكن وجودهم داخل مناطق الصراع والجهود في هذا المجال مستمرة , مشيراً إلى جهود المملكة في هذا المجال التي تتسارع لإيصال المعونات للاجئين السوريين خصوصا في الأردن ولبنان وتركيا إضافة إلى جهودها لإيصال المساعدات للاجئين داخل سوريا . جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك اليوم مع معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور احمد محمد علي في ختام اجتماعات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بفندق هيلتون جدة , وأكد العساف أن احتفالات البنك بمرور 40 عاماً على إنشائه واجتماعات مجلس المحافظين تشرفت برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي أناب عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في الحضور للاحتفال حيث ألقى سموه كلمة وافية ستكون من الوثائق والتوجيهات لمجموعة البنك في العمل المستقبلي . وتطرق معالي وزير المالية إلى أهم الأمور التي نوقشت في الاجتماعات الموافقة على إعداد تقرير عن أداء كل مؤسسة من مؤسسات البنك خلال الفترة الماضية واستراتيجيتها للعشر سنوات القادمة للبنك والمؤسسات التابعة له بالإضافة إلى جدول الأعمال المعتاد لنشاط البنك وكذلك المؤسسات الأخرى التابعة له في العام الماضي . وأضاف أن النقاش شمل كذلك عدداً من الموضوعات بما فيها التقييم الذاتي لمؤسسات البنك وتطوير وصناعة الصيرفة الإسلامية التي يعد البنك الإسلامي المرجعية في هذا الجانب مما يستوجب تطوير هذه الخدمات. أعلن معالي وزير المالية عن إعادة انتخاب معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيساً للبنك للفترة القادمة وذلك بناءً على ترشيح المملكة العربية السعودية وإجماع الدول الأعضاء الأخرى نظراً للأداء المتميز لمعاليه خلال الفترة الماضية , مشيداً في الوقت ذاته بالعلاقة المتميزة بين المملكة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تدعم أنشطة البنك وهي أكبر المساهمين في جميع مؤسساته من الدول وأكبر مساهم في صندوق التضامن للتنمية وهناك ثلاث مؤسسات من البنك لها نشاط في المملكة أو مع مستثمرين سعوديين وهي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أو المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة أو المؤسسة الإسلامية لائتمان الصادرات وضمان الاستثمار , كلها لها نشاط في المملكة ومع المستثمرين سواءً تستثمر في عدد من القطاعات منها النقل والصناعة أو التمويل العقاري والتمويل , لافتاً النظر إلى أن المملكة شريك رئيس لمجموعة البنك ليس فقط التمويل في الدول الأخرى ولكن كذلك في داخل المملكة فهي تسهم في الصكوك وغيرها . وقدم معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي من جانبه نيابة عن الدول الأعضاء والمشاركين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته لاحتفال البنك واجتماعاته , وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - للحفل والمملكة العربية السعودية لكرم الضيافة وحسن الاستقبال والترتيبات الممتازة التي حظيت بها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوفود المشاركة فيه . وأكد أن حضور سمو ولي العهد للاحتفال أضفت على هذا التجمع طابع التضامن الإسلامي خصوصاً وأن علاقة سموه بالبنك كانت من أول سنة أسس فيها وأول اجتماع تحضيري لمجلس محافظي البنك الذي عقد في الرياض عام 1395 هـ الذي كان يرعاه سموه بصفته في ذلك الوقت أميراً لمنطقة الرياض . وبين أن المجلس ناقش عدداً من القرارات من أبرزها ما يتعلق بالاستراتيجية العشرية المقترحة للسنوات العشر القادمة، التي وردت ضمن تقرير أعده البنك بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة حول تقييم نشاط مجموعة البنك خلال الأربعة عقود الماضية. وأعلن الدكتور علي خلال المؤتمر عن إطلاق صندوق البنك للبنية التحتية الثاني برأس مال 2 مليار دولار ليكون أكبر صندوق للأسهم الخاصة في قطاع البنية التحتية، والموجه للدول الأعضاء بالبنك. وأشار إلى أن صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية التحتية الثاني يسهم فيه كلٌ من المؤسسة العامة للتقاعد ، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة المالية بمملكة البحرين، ووزارة المالية في سلطنة بروناي دار السلام، كأعضاء مؤسسين، وخصص له مبلغ إجمالي بلغ 750 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولى ، في حين ينتظر أن يغلق الصندوق نهائياً عبر إضافة مستثمرين آخرين في العام 2015م ويأتي عقب إطلاق صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية التحتية الأول سابقاً برأس مال قدره 730.5 مليون دولار.