عزا مستثمرون أجانب انخفاض الاستثمار الأجنبي في المملكة بعد أن أصبح الأدنى على الإطلاق في عامه الماضي، إلى تأخر إنجاز معاملاتهم من قبل هيئة الاستثمار، وعدم مراعاة هيئة الاستثمار الجادين من المسثمرين من غيرهم عند إصدار القرارات. وطالبوا بسرعة إنجاز معاملاتهم، وتسهيل أوراقهم، خاصة أنهم باستمرار يحتاجون إلى تجديد بعض الأوراق، وألا يكونوا متساوين مع غيرهم ممن يعمد إلى استثمارات تبتعد عن الجدية، خصوصا أن المملكة كانت ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر بين دول منطقة الخليج والدول العربية عموما، مضيفين: لابد أن يكون للهيئة تصنيف للمستثمر، تصدر بحقه قرارات تتوافق مع جديته، تختلف عن القرارات الصادرة لغير الجادين، لكن بعضهم لفت إلى أن تأخير المستثمر الأجنبي بسبب المخالفات التي يرتكبها ولا يحرص على تسويتها. وقال المستثمر الأجنبي فؤاد حلبي أساء بعض المستثمرين غير الجادين لغيرهم، الأمر الذي دعا هيئة الاستثمار إلى إصدار قرارات للحد من غير الجادين، متمنيا في الوقت ذاته ألا تعمم هذه القرارات على الجادين، بل تمنحهم حالات استثنائية. وطالب من هيئة الاستثمار أن تراعي في قراراتها جدية المستثمر، مشيرا إلى أن عمل الهيئة منذ عام 2000 تميز بواقعيته وسهولته، راجيا أن تسهم القرارات الجديدة في الحد من غير الجادين من المستثمرين، وهذا بدوره سيرفع حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة. أما المستثمر الأجنبي إعجاز محمود عبدالحميد خان فقال من أكبر المشكلات التي تواجهنا تأخر إنجاز معاملاتنا ما يسهم في تأخير إنجاز بعض مهامنا، قائلا: نطمح أن يكون في القرار الجديد الذي كشف عنه محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان الذي سيطلق من خلاله تصنيف المستثمرين في المملكة على موقع هيئة الاستثمار قريبا مراعاة سرعة إنجاز معاملات المستثمرين. وذكر أن النظام الحالي وبعد دخول التقنية أفضل من سابقه في سرعة الإنجاز، لكن الطموح بالإنجاز الأسرع يظل الأمل. وعارضه المستثمر عوض عبدالمعطي قائلا: الاستثمار ميسر، وأي تأخير سببه تصحيح إحدى المخالفات للمستثمر التي ما إن تنتهي حتى تنجز المعاملة بيسر وسهولة، مشيدا بأنظمة هيئة الاستثمار قائلا: ما سيصدر إنما يجعل الاستثمار مراعيا للمصلحة الوطنية وعليه يتحقق الازدهار للبلد، كما تخدم المستثمر بصورة أو بأخرى.