قال رئيس منتدى تعزيز السلم الشيخ عبد الله بن بيه، إن التجربة الإماراتية في معالجة خطاب التحريض على العنف، تتسم بالواقعية ووضوح الهدف وحماية المجتمع من خطابات الكراهية والتحريض على العنف. وأشاد بن بيه بالقانون الذي سنته دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان، واتسامه بالواقعية ووضوح الهدف، مشيراً إلى أن القانون ينظر إلى واقع المجتمع ويهدف إلى حماية المجتمع وتحصينه ضد خطابات الكراهية والتحريض على العنف. جاء ذلك خلال مشاركة بن بيه، أمس الجمعة، في المؤتمر الدولي لمواجهة التحريض على العنف، والذي تنظمه الأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. ويهدف المؤتمر الدولي الذي يعد الأول من نوعه في إشراك القادة الدينيين، إلى إطلاق خطة عمل لمكافحة التحريض على العنف. وتطرق بن بيه في كلمته خلال المؤتمر، إلى أبعاد إشكال التحريض على العنف وخطاب الكراهية من منظور ديني، يرتكز على فلسفة الدين الإسلامي العميقة ومقاصده السامية، معتبرا أن دور رجال الدين في هذه المرحلة هو “نزع اللبوس الأخلاقي الذي يستقوي به الخطاب التحريضي وسلبه الشرعية الدينية التي تلبّس بها”. و استعرض بن بيه جهود منتدى تعزيز السلم في مكافحة التحريض على العنف من خلال التذكير بالمبادرات الفكرية والميدانية التي اضطلع به المنتدى في تفكيك خطاب العنف، وخاصة مبادرة إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات في الديار الإسلامية عام 2016، والذي اعتبر من طرف المراقبين نقطة تحول ومرحلة جديدة من محاولات الفهم العميق للتراث الديني لبناء تعايش في الحاضر والمستقبل. وأثنى بن بيه على إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) في الرياض، معتبرا أنه يمثل رافدا كبيرا لمواجهة خطاب الكراهية. ودعا إلى “ربط مبدأ حرية التعبير الذي أصبح مبدأ مقدسا في الحضارة السائدة بمبدأ المسؤولية عن نتائج التعبير”، مشيراً إلى أن خطاب التحريض الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام يعتبر من أهم محرضات العنف ومؤججات الكراهية. وشدد على مراجعة فكرية لمبدأ حرية التعبير بشكل براغماتي نفعي ينظر إلى التأثير الميداني له. كما دعا معالي بن بيه، إلى ملائمة القوانين المكافحة لخطاب الكراهية والعنف للبيئات التي يراد تنزيلها عليها، مع مراعاة الخصوصيات والتفاوت بين المجتمعات واعتبار التراكمات التاريخية في كل مجتمع.