أكد الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة أن سياسة دولة الإمارات في معالجة خطاب التحريض على العنف تتسم بالواقعية في مراعاة خصوصية السياق المحلي وبوضوح الهدف بسنّ قانون لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان يعمل على تحصين المجتمع وحمايته من خطابات الكراهية والتحريض على العنف. وتطرق ابن بيه، خلال مشاركته في مؤتمر دولي لمواجهة التحريض على العنف نظمته الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك بهدف إطلاق خطة عمل لمكافحة التحريض على العنف الذي قد يؤدي إلى ارتكاب الجرائم الفظيعة، إلى أبعاد وأشكال التحريض على العنف وخطاب الكراهية من منظور لاهوتي وديني يرتكز على فلسفة الدين الإسلامي العميقة ومقاصده السامية، معتبراً أن دور رجال الدين في هذه المرحلة هو «نزع اللبوس الأخلاقي الذي يستقوي به الخطاب التحريضي وسلبه الشرعية الدينية التي تلبّس بها». واستعرض، في كلمته أمام المؤتمر الذي يعدّ الأول من نوعه في إشراك القادة الدينيين، جهود منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة في مكافحة التحريض على العنف من خلال التذكير بالمبادرات الفكرية والميدانية التي اضطلع بها المنتدى في تفكيك خطاب العنف وخاصة مبادرة إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات في الديار الإسلامية الذي أصدره المنتدى مطلع سنة 2016 والذي اعتبر من طرف المراقبين نقطة تحوّل ومرحلة جديدة من محاولات الفهم العميق للتراث الديني لبناء تعايش في الحاضر والمستقبل.واستبشر الشيخ عبدالله بن بيه خيراً بإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» في الرياض مؤكداً أنه رافد كبير لمواجهة خطاب الكراهية. ودعا إلى ربط مبدأ حرية التعبير الذي أصبح مبدأ مقدساً في الحضارة السائدة بمبدأ المسؤولية عن نتائج التعبير، مشيراً إلى أن خطاب التحريض الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام يعتبر من أهم محرضات العنف ومؤججات الكراهية مما يستدعي القيام بمراجعة فكرية لمبدأ حرية التعبير بشكل براجماتي نفعي ينظر إلى التأثير الميداني له.كما دعا إلى ملاءمة القوانين المكافحة لخطاب الكراهية والعنف مع البيئات التي يراد تنزيلها عليها مع مراعاة الخصوصيات والتفاوت بين المجتمعات واعتبار التراكمات التاريخية في كل مجتمع، مشدداً على أن الدعوة إلى حرية «تدنيس المقدَّس وشتم رموز الإنسانية الذين نؤمن بأن معنى الوجود وصل إلينا من خلالهم، هي من هذا الصنف من حرية التعبير المحرّضة على العنف والكراهية والمؤذنة بخراب النظام العام للمجتمعات». (وام)