قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت غيرت مسارها نحو الصعود وتمكنت مؤشراتها الثلاثة من تحقيق تحسن نسبي في أدائها خلال الأسبوع الماضي، معوضة جزءاً من خسائرها التي تكبدتها في الفترة السابقة، إذ أنهت تداولات الأسبوع مسجلة مكاسب متباينة بدعم من موجة الشراء التي شهدتها البورصة في أغلب جلسات التداول، والتي تركزت على الأسهم الصغيرة والخاملة التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية أو الاسمية، بالإضافة إلى عمليات التجميع التي طالت بعض الأسهم القيادية التي من المتوقع أن تفصح عن بيانات فصلية إيجابية. وجاء التحسن الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي وسط هدوء نسبي للأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية، بالإضافة إلى وصول أسعار الكثير من الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء. وأضاف التقرير: تمكّن السوق من تحقيق مكاسبه في ظل شيوع حالة من التفاؤل بين أوساط المتداولين في ما يخص نتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري، خصوصاً في قطاع البنوك؛ فيما لا يزال المتداولون يترقبون إفصاحات باقي الشركات بهدف تحديد أولوياتهم الاستثمارية في المرحلة المقبلة. وربحت البورصة أكثر من 480 مليون دينار خلال الجلسات الخمس الأخيرة، حيث وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى حوالي 26.72 مليار دينار، بارتفاع نسبته 1.83 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل الماضي الذي بلغ 26.24 مليار دينار. أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفعت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي لتصل إلى 5.16 في المئة وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار دينار. على الصعيد الاقتصادي، حلت الكويت في المركز الخامس خليجياً (قبل الأخير) والـ14 عربياً في مؤشر «ضمان لجاذبية الاستثمار 2017»، الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، إذ استطاعت الكويت أن تجذب استثمارات أجنبية بقيمة 275 مليون دولار فقط خلال عام 2016، فيما استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي شغلت المرتبة الأولى عربياً وخليجياً، جذب استثمارات أجنبية بقيمة 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. وأضافت المؤسسة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية قد بلغت حوالي 30.8 مليار دولار خلال عام 2016، مقارنة بـ24.6 مليار دولار في عام 2015، أي بنسبة ارتفاع بلغت 25 في المئة. ولا شك أن للاستثمارات الأجنبية المباشرة الكثير من الفوائد المهمة لاقتصاد أي دولة في الكثير من الأصعدة، إذ تساهم في تسريع عملية التنمية وانتقال التكنولوجيا المتقدمة وخلق المزيد من فرص العمل وتنمية وتطوير البنية التحتية في البلدان التي تستقطب هذه الاستثمارات؛ لذلك فقد أصبحت العديد من الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية، تبدي المزيد من الاهتمام لمسألة جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكونها أحد أهم العوامل التي تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من وصول حصيلة الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية إلى ما يزيد على 30 مليار دولار خلال العام الماضي، فإن حصة الكويت منها لم تتعد نسبتها 0.9 في المئة، وهو ما يثبت أن البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الكويت لا تزال غير جاذبة للاستثمار، فهذه النسبة الضئيلة تعد مبررة ومنطقية في ظل استمرار عدم معالجة المعوقات التي يقابلها المستثمرون في البلاد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قلة الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع، وهو ما يعد من أكثر العوامل المعوقة للاستثمار الأجنبي والمحلي في الدولة، فضلاً عن طول إجراءات الدورة المستندية وصعوبة إصدار التراخيص والبيروقراطية العقيمة التي يقابلها المستثمر عند البدء في نشاطه الاستثماري داخل الكويت. وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت البورصة من تحويل مسارها نحو الصعود واستطاعت مؤشراتها الثلاثة أن تحقق مكاسب متباينة بنهاية الأسبوع، لا سيما المؤشر السعري الذي استفاد من النشاط المضاربي الملحوظ على الأسهم الصغيرة والخاملة، لا سيما التي يتم تداولها بأسعار تقل عن 100 فلس للسهم، تلك الأسهم التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة مما جعلها مغرية للشراء. هذا وقد شهدت بعض الأسهم القيادية أيضاً حركة شرائية انعكست على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذين صاحبا المؤشر السعري في المنطقة الخضراء خلال الأسبوع. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6788.48 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.62 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.87 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 404.62 نقاط، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 922.29 نقطة بنمو نسبته 1.65 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهدت السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 28.60 في المئة ليصل إلى 11.93 مليون دينار تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 60.34 في المئة، ليبلغ 77.78 مليون سهم تقريبا.