ربحت البورصة أكثر من 480 مليون دينار خلال الجلسات الخمس الأخيرة، حيث وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى نحو 26.72 مليار دينار، بارتفاع نسبته 1.83 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل الماضي. قال تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي إن بورصة الكويت غيرت مسارها نحو الصعود، وتمكنت مؤشراتها الثلاثة من تحقيق تحسن نسبي في أدائها خلال الأسبوع الماضي، معوضة جزءا من خسائرها التي تكبدتها في الفترة السابقة. وأوضح التقرير أن البورصة أنهت تداولات الأسبوع مسجلة مكاسب متباينة، بدعم من موجة الشراء التي شهدتها في أغلب جلسات التداول، والتي تركزت على الأسهم الصغيرة والخاملة التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية أو الاسمية، إضافة إلى عمليات التجميع التي طالت بعض الأسهم القيادية والتي من المتوقع أن تفصح عن بيانات فصلية إيجابية. واضاف ان التحسن الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي جاء وسط هدوء نسبي للأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية، إضافة إلى وصول أسعار الكثير من الأسهم لمستويات مغرية للشراء. وتمكن السوق من تحقيق مكاسبه في ظل شيوع حالة من التفاؤل بين أوساط المتداولين فيما يخص نتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الجاري، خاصة في قطاع البنوك؛ بينما مازال المتداولون يترقبون إفصاحات باقي الشركات بهدف تحديد أولوياتهم الاستثمارية في المرحلة المقبلة. وربحت البورصة أكثر من 480 مليون دينار خلال الجلسات الخمس الأخيرة، حيث وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى نحو 26.72 مليار دينار، بارتفاع نسبته 1.83 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل الماضي الذي بلغ 26.24 مليارا. أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي لتصل إلى 50.16 في المئة، مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليارا. جاذبية الاستثمار على الصعيد الاقتصادي، حلت الكويت في المركز الخامس خليجيا (قبل الأخير)، والـ14 عربيا في مؤشر «ضمان لجاذبية الاستثمار 2017»، الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، حيث استطاعت الكويت أن تجذب استثمارات أجنبية بقيمة 275 مليون دولار فقط خلال عام 2016. واستطاعت الإمارات، التي شغلت المرتبة الأولى عربيا وخليجيا، جذب استثمارات أجنبية بقيمة 9 مليارات دولار خلال العام الماضي، وأضافت المؤسسة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية بلغ نحو 30.8 مليار دولار خلال 2016، مقارنة بـ24.6 مليارا عام 2015 أي بنسبة ارتفاع بلغت 25 في المئة. ولا شك في أن للاستثمارات الأجنبية المباشرة الكثير من الفوائد المهمة لاقتصاد أي دولة في الكثير من الصعد، إذ تساهم في تسريع عملية التنمية وانتقال التكنولوجيا المتقدمة وخلق المزيد من فرص العمل وتنمية وتطوير البنية التحتية في البلدان التي تستقطب هذه الاستثمارات؛ لذلك أصبح العديد من الدول، سواء المتقدمة أو النامية، تبدي المزيد من الاهتمام بمسألة جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كونها أحد أهم العوامل التي تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. ورغم وصول حصيلة الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية إلى ما يزيد على 30 مليار دولار خلال العام الماضي، فإن حصة الكويت منها لم تتعد نسبتها 0.9 في المئة، ما يثبت أن البيئة الاستثمارية والاقتصادية في الكويت لا تزال غير جاذبة للاستثمار، وهذه النسبة الضئيلة تعد مبررة ومنطقية في ظل استمرار عدم معالجة المعوقات التي يقابلها المستثمرون في البلاد. ومن هذه المعوقات قلة الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات، وهو ما يعد من أكثر العوامل المعوقة للاستثمار الأجنبي والمحلي في الدولة، فضلا عن طول إجراءات الدورة المستندية وصعوبة إصدار التراخيص والبيروقراطية العقيمة التي يقابلها المستثمر عند البدء في نشاطه الاستثماري داخل الكويت. أداء السوق وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت البورصة من تحويل مسارها نحو الصعود، واستطاعت مؤشراتها الثلاثة تحقيق مكاسب متباينة بنهاية الأسبوع، لاسيما المؤشر السعري الذي استفاد من النشاط المضاربي الملحوظ على الأسهم الصغيرة والخاملة، لاسيما التي يتم تداولها بأسعار تقل عن 100 فلس للسهم، تلك الأسهم التي شهدت تراجعا ملحوظا في الآونة الأخيرة ما جعلها مغرية للشراء. وشهدت بعض الأسهم القيادية أيضا حركة شرائية انعكست على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15، اللذين صاحبا المؤشر السعري في المنطقة الخضراء خلال الأسبوع. وعلى صعيد التداولات اليومية، استهلت بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع محققة مكاسب متباينة لمؤشراتها الثلاثة، خاصة «السعري» الذي ارتفع بأكثر من 43 نقطة بفضل المضاربات السريعة والنشطة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، إضافة إلى الدعم الذي تلقاه السوق من عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية. وجاءت مكاسب السوق على الرغم من تراجع مستويات السيولة النقدية بنهاية الجلسة، حيث تراجعت قيمة التداول بنسبة بلغت 13.8 في المئة، وواصل السوق تحقيق المكاسب لمؤشراته الثلاثة في الجلسة التالية، وسط استمرار النهج المضاربي في السيطرة على مجريات التداول، إضافة إلى حركة التجميع القوية التي طالت عددا من الأسهم القيادية، خاصة في قطاع البنوك. وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع واضح لنشاط التداول، مقارنة بالجلسة السابقة، وخاصة على صعيد السيولة النقدية، إذ سجلت قيمة التداول بنهاية الجلسة نموا نسبته 90 في المئة تقريبا. أما في جلسة منتصف الأسبوع فقد استمرت بورصة الكويت في تحقيق الارتفاع لمؤشراتها الثلاثة بدعم من استمرار موجة الشراء القوية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، إضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على بعض الأسهم الخاملة. جاء ذلك وسط استمرار نمو مؤشرات التداول الثلاثة، خاصة على صعيد الكمية والقيمة اللتين ارتفعتا بنهاية الجلسة بنسبة بلغت 13 في المئة و15 في المئة على التوالي. وفي جلسة الأربعاء، شهد المؤشران السعري والوزني استمرار إغلاقهما في المنطقة الخضراء للجلسة الرابعة على التوالي، بينما أنهى مؤشر كويت 15 تداولات الجلسة بدون تغير يذكر، وجاء ذلك في ظل تراجع السيولة النقدية بشكل محدود مع نهاية الجلسة، إذ تراجعت بنسبة 12 في المئة تقريباً مقارنة بجلسة الثلاثاء. أما في جلسة نهاية الأسبوع فقد أنهت مؤشرات السوق الثلاثة تعاملاتها في المنطقة الحمراء، على اثر اتجاه العديد من المتداولين لعمليات جني الأرباح، خاصة بعد الارتفاعات الواضحة التي طالت بعض الأسهم في الجلسات السابقة. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.788.48 نقطة، مسجلا نموا نسبته 1.62 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا نسبته 1.87 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 404.62 نقاط، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 922.29 نقطة بنمو نسبته 1.65 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وشهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 28.60 في المئة، ليصل إلى 11.93 مليون دينار تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعا نسبته 60.34 في المئة، ليبلغ 77.78 مليون سهم تقريبا. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة 18.10 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 6.45 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب «كويت 15» إلى 4.21 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه في نهاية 2016. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 154.98 مليون سهم تقريبا، شكلت 39.85 في المئة من إجمالي تداولات السوق، بينما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 115.33 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 29.65 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 12.70 في المئة بعد أن وصل إلى 49.38 مليون سهم. أما لجهة قيمة التداول فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.54 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 46.68 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.34 في المئة، وبقيمة إجمالية بلغت 39.22 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 25.63 مليون د.ك. شكلت 17.87 في المئة من إجمالي تداولات السوق. المؤشرات سجلت جميع قطاعات البورصة ارتفاعا لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي بصدارة قطاع الاتصالات، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلا نموا نسبته 5.18 في المئة، حين أغلق عند مستوى 598.27 نقطة، في المرتبة الثانية قطاع النفط والغاز، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1.036.75 نقطة بنمو نسبته 2.49 في المئة. وشغل قطاع العقار المرتبة الثالثة، بعد أن سجل مؤشره ارتفاعا أسبوعيا نسبته 2.42 في المئة، منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 945.06 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع التأمين، إذ سجل مؤشره نموا بسيطا بنسبة بلغت 0.03 في المئة بعدما أغلق عند مستوى 1.010.17 نقطة.