أوضحت شركة بيان للاستثمار، أن البورصة شهدت تبايناً لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة بنهاية الأسبوع الماضي، بحيث سجل المؤشر السعري خسائر بسيطة على اثر تعرض بعض الأسهم الصغيرة للضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي اشتدت حدتها في جلسة التداول الأخيرة. ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي، إلى تمكن المؤشرين الوزني و«كويت 15» من إنهاء تعاملات الأسبوع المنقضي في المنطقة الخضراء، بدعم من استمرار تركز عمليات الشراء على العديد من الأسهم القيادية، لاسيما تلك التي حققت نتائج فصلية جيدة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي. وبين التقرير أن السوق شهد هذا الأداء بالتزامن مع تراجع السيولة النقدية، التي بلغت خلال الأسبوع 77.5 مليون دينار، وسط استحواذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من هذه السيولة، بحيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 24.48 مليون دينار، وهو ما شكل 32 في المئة من إجمالي تداولات السوق. وتابع أنه على الرغم من التباين الذي شهدته مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي، إلا أن قيمتها الرأسمالية حققت أرباحاً بما يقرب من 320 مليون دينار خلال الجلسات الخمس الأخيرة، إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28.69 مليار دينار، مقابل 28.37 مليار دينار في نهاية الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع نسبته 1.13 في المئة. ولفت إلى تعزيز نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق على المستوى السنوي لتصل إلى 12.91 في المئة، بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، بحيث بلغت وقتها 25.41 مليار دينار. ونوه بتباين إغلاقات مؤشرات السوق بنهاية الأسبوع المنقضي، وسط اختلاف التوجهات الاستثمارية للكثير من المتداولين، إذ تمكن المؤشران الوزني و«كويت 15» من تحقيق الارتفاع بنهاية الأسبوع على تزايد عمليات الشراء على الكثير من الأسهم القيادية والثقيلة، وخصوصاً بعض الأسهم المدرجة في قطاعي البنوك والاتصالات والتي تعد الداعم الأكبر للسوق خلال الفترة الحالية نظراً لجاذبيتها الاستثمارية وانخفاض معدل المخاطرة فيها، في حين سبح المؤشر السعري عكس التيار وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، مسجلاً خسائر أسبوعية محدودة لم تتجاوز نسبتها 0.01 في المئة، على اثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الصغيرة التي كانت قد حققت ارتفاعات متفاوتة خلال الأسابيع القليلة السابقة. وأفاد التقرير أنه على الصعيد الاقتصادي، كشف نائب الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي النرويجي، الذي يعد أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، أنه تمكن من تحقيق أرباح بقيمة 63 مليار دولار خلال فترة النصف الأول من العام 2017 فقط، وهو ما يعتبر أفضل عائدات نصف سنوية في تاريخه، مرجعاً إياها إلى اتجاه الصندوق إلى توسعة أنشطته، بحيث يستثمر 65.1 في المئة من أصوله في الأسهم، و32.4 في المئة بالسندات بالإضافة إلى 2.5 في المئة بالعقارات. وأمل أن تعتمد الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون بشكل عام والكويت بشكل خاص، الشفافية المماثلة التي تستطيع من خلالها أن تقدم لشعوبها المعلومات الكافية عن أداء صناديقها بشكل نصف سنوي، حتى يطمئن المواطن على أداء استثماراته التي أصبحت الآن أكثر من أي وقت مضى ذات أهمية قصوى، لمستقبل الآجيال القادمة وللأجيال الحالية على حد سواء، بعد الانخفاضات الحادة التي حدثت في أسعار النفط، والزيادات الكبيرة في بند المصاريف في ميزانيات هذه الدول في السنوات الأخيرة.