أثنى النائب د. حمود الخضير على قرار لجنة المرافق العامة بشأن التحقيق في كارثة غرق جسر المنقف، والذي انتهى إلى تحميل المقاول المسؤولية عن الدمار الذي أصاب المواطنين والبنية التحتية جراء الأمطار التي سقطت على البلاد في مارس الماضي. وقال الخضير، في تصريح صحافي، إن اللجنة البرلمانية أوصت كذلك بقيام المقاول بتعويض 24 مواطنا تضرروا من هذه الكارثة التي فاجأت الجميع، بعد أن عجزت الشوارع عن استيعاب كميات الأمطار، فحصلت السيول والفيضانات في مناطق المنقف والصباحية والفحيحيل، مؤكدا أن هذا التعويض هو أقل ما يمكن تقديمه للمواطنين الذين تضرروا من هذه الكارثة ماديا ونفسيا. ودعا وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع إلى إيلاء هذه القضية الاهتمام الذي تستحقه، ومحاسبة القياديين الذين تثبت التقارير أنهم لم يقوموا بمهام عملهم على النحو المطلوب، وتعيين قيادات قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة وضمان عدم تكرار الكوارث والمآسي التي طالت الشوارع والبنى التحتية. وأضاف: «سنتابع كيفية تعاطي الوزير المطوع مع هذه القضية، وما انتهت إليه لجنة المرافق وجهات التحقيق الأخرى حتى النهاية، لنقرر بعد ذلك الخطوة التالية التي سننتصر فيها للمواطنين».