أبلغت مصادر نيابية «الراي» أن اجتماع لجنة المرافق العامة البرلمانية أمس أفضى إلى تحميل المقاول مسؤولية غرق جسر المنقف، وأن ما اتخذ بحقه من اجراءات ليس كافياً، فالإحالة إلى النيابة العامة دون تدعيمها بأدلة ادانة «طوق نجاة للمقاول».وقالت المصادر إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مسودة تقرير وزارة الاشغال في شأن التحقيق في ملابسات هطول الأمطار وما صاحبه من غرق جسر المنقف، لافتة إلى أن التقرير النهائي سيحال من قبل الوزارة إلى اللجنة قريباً.وبينت المصادر أن اللجنة ستنتهي من صياغة تقريرها متضمناً التوصيات خلال أسبوعين، بعد تسلمها التقرير النهائي للتحقيق الذي اجرته وزارة الاشغال حول هذه القضية.واوضحت المصادر أن ابرز ما توصل إليه التحقيق من نتائج، هو تحميل المقاول مسؤولية خطأ ما حدث في شأن عدم تشغيل المضخات الخاصة بجسر المنقف، اضافة إلى تعويض 24 مواطناً تضرروا جراء السيول التي صاحبت هطول الأمطار.