بين الحين والآخر، تطفو على السطح قضية ادراج منهج التربية البدنية في مدارس البنات. وما أن يطرح الموضوع للنقاش، إلا وانقسم القوم بين مؤيد يعتبره المعارضون علمانيا مفسدا، وبين رافض يعتبره المؤيدون داعشيا أو اخوانيا أو في أحسن الأحوال متشددا. لم أقرأ لمَنْ سبق وأن أيد أو اعترض، رأيا موضوعيا. فكل الذين أيدوا، استند معظمهم على مناكفة المعترضين ممن أسموهم بالمتشددين، بينما تمترس الرافضون بحجة أن المؤيدين يريدون إفساد المجتمع. بالنسبة لي، فإن الرأيين لم يعد لهما معنى أو قيمة، بعد أن تم إقرار ذلك بشكل رسمي. القضية الآن قضية بنية تحتية، تمنح الفتيات الفرصة لممارسة الرياضة المدرسية بشكل فوري. فمَنْ يسمع ويتابع ما يكتب حول الأمر، يعتقد أن جميع مدارس البنات عندنا، مجهزة بالساحات والقاعات، ولم يبق إلا أن تبدأ بناتنا في ممارسة رياضتهن. وهذا كلام قاله مسؤول كبير في الوزارة، فالمدارس بوضعها الحالي لا تكاد تستوعب الفصول أو قاعات المعلمات. فأين إذن سيمارسن الرياضة بعد أن تم اعتمادها؟ الأمر لا يزال في بدايته، والتطبيق الفعلي قد يحتاج بعض الوقت. ومع ذلك، فالمثل العربي يقول، (أن تصل متأخرا خير من ألا تصل). لدينا ثلاثون ألف مدرسة للبنات في المملكة، معظمها غير مهيأة لمثل هذا النشاط، ولأن تجهيزها بالقاعات والساحات والمدربات المتخصصات لتنفيذ هذا القرار المهم، يحتاج الكثير من الوقت والميزانيات، وحتى يتم تنفيذ ذلك، بات من المهم العمل وبجدية أكثر على تسهيل وتسريع التراخيص للأندية الرياضية النسائية. وبشرط أن تحدد فئات أو درجات كما هي الفنادق، لكي تناسب مداخيل جميع شرائح الأسر. فالأسعار الحالية مبالغ فيها وليست في متناول جميع النسوة. بمعنى أنه يمكن تصنيف تلك النوادي بعدد النجوم، فكلما زادت الخدمات وجودة المعدات وسعة المكان وخبرة المشرفات، زاد عدد النجوم، وارتفع سعر الاشتراك والعكس صحيح. ... نريد فرصا متساوية لكل نسائنا، بغض النظر عن مستوى معيشتهن أو دخلهن. ولكم تحياتي