دبي: «الخليج» عقد مجلس علماء الإمارات اجتماعاً موسعاً أمس مع ممثلي عدد من الجهات الاتحادية في الدولة، تم خلاله بحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، وذلك بهدف مد جسور التعاون في مجالات الفكر والعلم والمعرفة، وربط مخرجات البحث العلمي والتقني بالواقع الخدمي للدولة بقطاعاتها المختلفة.يهدف الاجتماع إلى اطّلاع الجهات المعنية باستراتيجيات مجلس علماء الإمارات الهادفة إلى بناء جيل من علماء المستقبل من خلال ربط البحث العلمي والإمكانات الفكرية العلمية والأكاديمية للدولة ومختلف القطاعات الحكومية، وتقديم لمحة عن الممارسات العلمية المثلى وتقديم الإطار العام لسياسة دمج وربط مخرجات المبادرات العلمية والتقنية المختلفة على مستوى الدولة، وتعزيز قنوات الاتصال بين الأوساط الأكاديمية والعلمية وباقي الجهات الحكومية.وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة شؤون الرئاسة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات- ICTFund، ووكالة الإمارات للفضاء، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، و جامعة الإمارات ومؤسسة الجليلة، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية؛ ووزارة الطاقة؛ وهيئة الطيران المدني والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. رفد عملية التنمية وقالت سارة الأميري، رئيسة مجلس علماء الإمارات، في كلمتها الافتتاحية: «في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، نسعى في مجلس علماء الإمارات إلى تطوير استراتيجية ممنهجة، تمثل شراكة عملية لربط مخرجات البحث العلمي والتقني بالعمل الحكومي والمؤسسي، وصولاً إلى تعزيز دور البحث العلمي كرافد لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات».وأضافت: «يسعدنا التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمواءمة الجهود العلمية والإنجازات الفكرية التي تزخر بها دولة الإمارات، حيث تتناسب القدرة على توليف الجهود العلمية لخلق المزيد من فرص الابتكار في شتى المجالات طرداً مع القدرة على تحقيق الارتباط المؤسسي الوثيق بين القطاعات المختلفة.»وقالت الأميري: «يشكل الاستثمار في البحوث العلمية ركيزة أساسية في تنمية المجتمع، ودفع عجلة التطور والتقدم إلى الأمام، وهو الوسيلة المثلى لتنمية المجتمع والسبيل إلى اختيار أنسب الطرق إلى المستوى الحضاري المتقدم، وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه مسيرة التنمية المجتمعية»، مشيرة إلى أهمية عملية التكامل وتضافر الجهود بين المؤسسات البحثية والجهات الحكومية وتحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعات المختلفة لتطوير ودعم البحث العلمي.كما استعرضت مهام مجلس علماء الإمارات التي تتضمن العمل على تهيئة بيئة محفزة على الابتكار والبحث العلمي، وتقديم المشورة العلمية، وتشجيع الدراسات والأبحاث المتقدمة والتخصصية في مختلف المجالات العلمية، وتحفيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات العلمية والبحثية في القطاعين الحكومي والخاص، وبناء الشراكات الإستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية العاملة في المجال ذاته لتبادل المعرفة والخبرات.كما شرحت الأميري أهم مبادرات المجلس على النطاق العلمي والأكاديمي، وفي مقدمتها المبادرة الرائدة «مجمع محمد بن راشد للعلماء»، الذي يعد منصة مثالية تجمع نخبة من أبرز العقول والمفكرين في شتى المجالات، كما تطرقت الأميري إلى مهام المجلس في اعتماد الفعاليات والأحداث والأنشطة التي تصب في تحقيق أهداف الدولة العلمية والتقنية، وتخدم العلماء والباحثين داخل الدولة، بإعطائهم منصة لتبادل الخبرات والمعرفة مع أكاديميين وخبراء وعلماء من داخل وخارج الدولة.البحث العلمي واقتصاد ما بعد النفطوتبادل المشاركون أثناء الاجتماع الآراء والاقتراحات حول طرق مواصلة مسيرة التطوير والابتكار، واستشراف المستقبل، وضمان الجودة، والبحث العلمي، والتطوير، وتنمية قدرات الموارد البشرية، والبنية التحتية والنقل، والصحة، والتكنولوجيا والفضاء، والبيئة العلمية، وأكد المشاركون أن البحث العلمي وبناء اقتصاد المعرفة في طليعة الأولويات الاستراتيجية لجميع الجهات الحكومية، كما أشاروا إلى ضرورة تطوير صيغ التعاون الفكري للتأقلم مع متطلبات عملية التنمية المستدامة، وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.وأشار ممثلو الجهات الاتحادية والحكومية إلى أهمية البحث العلمي وارتباطه المباشر بتطوير وتحديث الصناعات وتنويع مصادر الاقتصاد، والمساهمة في بناء اقتصاد ما بعد النفط، كما ناقش المشاركون أهم التجارب الدولية المتعلقة باستثمار البحث العلمي في عملية التنمية الشاملة، وبحثوا سبل الاستفادة من التجارب الناجحة في تفعيل أطر التعاون وصيغ العمل المشترك. كما ناقش المشاركون أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الصناديق البحثية ومواءمة خطط التعليم العام والجامعي لتحقيق استراتيجيات الدولة.