القدس المحتلة - وكالات: صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صباح أمس، على قانون «القدس الموحدة» والذي يهدف إلى منع تقسيم القدس المحتلة في أي تسوية مستقبلية. وينص القانون الذي قدمه حزب البيت اليهودي على ضرورة توفر غالبية من 80 عضو كنيست لدعم أي خطة لتقسيم القدس ومنح جزئها الشرقي للفلسطينيين. ونقل عن زعيم الحزب «نفتالي بينيت» قوله إن القدس نجت من كارثة تقسيم إبان حقبة رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، مشيراً إلى أن القانون يمنع تقسيم القدس مستقبلاً ويحافظ عليها تحت السيادة الإسرائيلية. ويدور الحديث عن قانون أعد سلفاً لعرقلة أي مفاوضات مستقبلية حول مستقبل القدس، ومن المستحيل توفر غالبية 80 عضو كنيست يدعمون منح شرقي القدس للفلسطينيين، في حين يحتاج القانون إلى عرضه على الكنيست للتصويت بالقراءات الثلاث حتى يصبح نافذاً. من جهتها أكدت الحكومة الفلسطينية أن «كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك هي إجراءات احتلالية باطلة ولاغية وتعتبر مساساً بقدسية المسجد الأقصى». وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، المطالبة بتدخل دولي وعربي وإسلامي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال المرفوضة التي لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ مدينة القدس». وقال إن «مدينة القدس استولى عليها الاحتلال بالقوة عندما احتل الأراضي الفلسطينية والجولان وسيناء خلال عدوان عام 1967 المشؤوم، وإن كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية مدينة محتلة، وتحظى باعتراف أكثر من 137 دولة من دول العالم، بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة». وأضاف أن «أي خطوات يتخذها الاحتلال على الأرض أو تلك التي يسميها قوانين وغير ذلك، باطلة ولاغية وتعتبر ضمن الإجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة». واعتبر أن «السيادة الإسرائيلية» على القدس، التي يتحدث عنها بعض المسؤولين الإسرائيليين «لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة، وبالتالي فهي إجراءات باطلة ومرفوضة ولا أساس لها حسب كافة القوانين الدولية». وقال إن «استخدام الاحتلال مصطلحات مثل عدم التنازل عن القدس وغير ذلك يعني الإصرار على إبقاء الاحتلال والعمل على استمراره، ولا يوجد في قاموس التاريخ البشري صيغة مشابهة لهذه الصيغة، إلا في الصفحات السوداء لعهود الاحتلال البائدة».