وافق وزراء بسلطة الاحتلال الإسرائيلي مبدئياً أمس على مشروع قانون إسرائيلي يجعل من الصعب على الحكومة تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس، في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي.يقرر مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست شولي معلم رافائيلي من حزب «البيت اليهودي» المتطرف، أن التنازل عن أي أراضٍ تعتبرها إسرائيل جزءاً من القدس يجب أن يحصل على موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان. وافق أعضاء اللجنة التشريعية الوزارية بسلطة الاحتلال على مشروع القانون، قبل سلسلة من المناقشات، وعمليات التصويت ستجري في البرلمان. كما اتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، تدابير جديدة، لزيادة تحكمها في عملية دخول المواطنين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن سلطات الاحتلال تواصل تركيب بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى الذي فتحته، أمس، لدخول المصلين وذلك بعد إغلاقه، منذ الجمعة الماضية. وأضافت أن سلطات الاحتلال سلمت دائرة الأوقاف الإسلامية مفاتيح المصلى القبلي، والأقصى القديم، والمصلى المرواني في المسجد الأقصى، فيما لم تسلم مفاتيح أبواب: الأسباط، والملك فيصل، والمجلس «الناظر»، من أبواب المسجد الأقصى الرئيسية «الخارجية»، مؤكدة أن الاحتلال يواصل حصاره العسكري المشدد على القدس القديمة، ويمنع دخول المواطنين إلى البلدة القديمة، الذين لا يملكون عنوان سكن فيها. تحذيرات فلسطينية من جهة أخرى حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، مما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وفي المسجد الأقصى المبارك، من إجراءات احتلالية باطلة ولاغية وتمس بقدسية المسجد الأقصى. وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، بتدخل دولي وعربي وإسلامي عاجل؛ لوقف إجراءات الاحتلال المرفوضة، والتي لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ مدينة القدس . وأكد في تصريح له أمس، أن كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية مدينة محتلة، وتحظى باعتراف أكثر من 137 دولة من دول العالم، مشدداً على أن خطوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض باطلة ولاغية، وتعتبر ضمن الإجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة. كما أشار إلى أن «السيادة الإسرائيلية» على القدس، التي يتحدث عنها بعض المسؤولين الإسرائيليين، لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة، وبالتالي فهي إجراءات باطلة ومرفوضة، ولا أساس لها، حسب كافة القوانين الدولية. وجدد مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات العالمية والحكومات والمنظمات العربية والإسلامية برفض وإدانة الإجراءات الاحتلالية في مدينة القدس.;