فيما طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالسماح للمجموعات الحقوقية بالوصول إلى السجون التي تقيمها الدولة في أنحاء متعددة، أكد رئيس المجلس الأعلى للسياسات في التيار الإصلاحي الإيراني محمد رضا عارف، أن فوز روحاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان بفضل الإصلاحيين، مطالبا بضمهم ضمن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها قريبا، وأدت إلى تفاقم الخلافات بين الطرفين. وقال عارف خلال اجتماع لمجلس سياسات الإصلاحيين مع المجالس التي تقام في مختلف محافظات البلاد، إن روحاني يجب أن ينسق مع الكتل الإصلاحية في البرلمان، من أجل الاتفاق على تركيبة الحكومة، في وقت تعد هذه الخطوة محاصرة لروحاني من قبل الشق الموالي له، فضلا عن العداء الذي يبديه الشق المتشدد وحليفه الحرس الثوري. البحث عن الزعامة أضاف عارف أن روحاني ما كان لينجح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لولا دعم الإصلاحيين له، فيما رأى مقربون من روحاني أن توقيت هذه التصريحات يأتي للبحث عما أسموه زعامة داخل الشق الإصلاحي ومحاولة الهيمنة على شعبية روحاني وسط الطبقات السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك في وقت مايزال شق المتشددين يشن هجمات قاسية ضد حكومة روحاني، وذلك بعد أن وجه الأخير اتهامات للحرس الثوري بالهيمنة على مفاصل الدولة الاقتصادية والسياسية، ومحاولة توريطه في خرق الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 مع الدول الخمس العظمى. إخفاء الانتهاكات طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» النظام الإيراني بفتح المجال لزيارة السجون، من أجل توثيق شهادات السجناء، في وقت تقوم السلطات الإيرانية بفتح بعض السجون أمام وسائل الإعلام للتأثير على الرأي العام، وتغطية انتهاكات حقوق الإنسان والإعدام الجماعي للمعارضين. هذا الدخول المحدود لنظام السجون من قبل مراقبين خارجيين هو خطوة إيجابية. لكن إذا أرادت إيران أن تظهر شيئا يتعدى كونه خدعة علاقات عامة فعليها أن تسمح ليس فقط للدبلوماسيين الأجانب، وإنما لهيئات الأمم المتحدة الحقوقية والخبراء الحقوقيين المستقلين المحليين والدوليين بالوصول إلى هذه السجون بدون قيود. وتتهم منظمات حقوقية دولية ونشطاء المعارضة النظام الإيراني بإخفاء الانتهاكات التي ترتكبها ضد المعارضين، إلى جانب تهميش العرقيات والأقليات التي تعيش داخل البلاد على غرار الأكراد والبلوش والقوميات الأخرى.