توقعت كتلة التيار الصدري في البرلمان العراقي قرب إعلان ائتلاف «دولة القانون» تخليه عن ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، بعدما مست مستوى الممانعة لهذا الترشيح، فيما تعقد الهيئة السياسية للتحالف الشيعي اليوم اجتماعاً لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة إعداد النظام الداخلي للتحالف، وتحديد آلية اختيار رئيس الوزراء. وقال الناطق باسم كتلة «الأحرار» المنضوية في «التحالف الوطني»، النائب جواد الجبوري لـ»الحياة» إن «كتلته قدمت اقتراحاً لتحديد آلية اختيار رئيس الوزراء». وأضاف إن «كل الاقتراح قدم إلى اللجنة الثمانية التي ستقدم تقريرها إلى الهيئة السياسية للتحالف غداً (اليوم) وسيكون هناك اجتماع يمكن ان نعرف من خلاله مدى قدرة التحالف على الاتفاق، خصوصاً في ما يخص اختيار المرشح لرئاسة الوزراء». وكان «التحالف» شكل لجنة من ثمانية أعضاء لإقرار النظام الداخلي وتحديد آلية اختيار رئيس الوزراء، لكن مسودة ذلك النظام لم تتطرق إلى آلية اختيار رئيس الوزراء، كما برزت خلافات بين «ائتلاف دولة القانون» من جهة، والتيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى من جهة ثانية، إذ يريد الأول أن تتخذ القرارات داخل التحالف بطريقة النصف زائداً واحد. وأوضح النائب الجبوري أن كتلة «الأحرار» مستمرة «في حواراتها مع الكتل الكردية والسنية الفائزة، ووصلنا إلى نتائج مهمة ومتقدمة، يمكن أن تتحول إلى اتفاقات على شكل الحكومة ورسم برنامجها السياسي». ولفت إلى أن «الحوارات مع الكتل الأخرى لا تعني أن كتلة «الأحرار» غير ملتزمة تحالفها مع القوى الشيعية لكن تلك الحوارات وحدت مواقف جميع الكتل، باستثناء دولة القانون». ورجح الجبوري «تنازل المالكي «عن ترشيحه بعد أن يتأكد من صعوبة ذلك داخل «التحالف الوطني أو أي تحالف آخر، لأن معظم الكتل ترفض الأمر». لكن النائب عن «دولة القانون» عباس البياتي أكد لـ»الحياة» أن «التصويت داخل «التحالف الوطني سيحسم المسألة لصالح المالكي». وأضاف: «من غير المنطقي اللجوء إلى أي آلية غير التصويت، كونها الآلية الديموقراطية التي تعبر عن الإرادة الشعبية»، مشيراً إلى أن لدى كتلته «عدد من النواب يسمح لها بتشكيل حكومة الغالبية لكننا نريد إشراك المكونات فيها، وليس كل الكتل الفائزة». وأضاف: «نتوقع أن يرشح التحالف الوطني المالكي رئيساً للوزراء، كونه يملك الكتلة الأكبر داخل وخارج التحالف وأي محاولة لمنع ذلك تعني إضاعة الوقت والالتفاف على ارادة الناخبين». وقال رئيس ائتلاف «الوطنية» اياد علاوي إن خطورة المرحلة الحالية «تحتم تشكيل حكومة شراكة وطنية وفق ضوابط متفق عليها تسعى لتحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية». وأضاف علاوي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) أمس: «نشدد على خطورة استمرار الأوضاع بشكلها الحالي، وفشل العملية السياسية والحكومة في إدارة البلاد والحفاظ على وحدتها. ويجب التحالف ضمن جبهة وطنية واسعة تقوم بتشكيل حكومة شراكة وفق ضوابط متفق عليها تسعى لتحقيق السلم الأهلي والمصالحة الوطنية الحقيقية التي لا تستثني سوى الإرهابيين والقتلة وسارقي المال العام، وبناء مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والنزاهة بعيداً عن المحاصصات البغيضة». العراق