صادق كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقيّد أي انسحاب لجنود الاحتلال من مدينة القدس الشرقية، التي يصر الفلسطينيون على أنها عاصمة دولتهم.  وقالت القائمة العربية المشتركة، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن الكنيست صادق بالقراءة التمهيدية بأغلبية 58 مقابل 48 عضو كنيست، على مقترح قانون تعديل قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، الذي يهدف إلى "عرقلة وتقييد أي قرار مستقبلي قد ينص على تغيير السيادة الإسرائيلية الاحتلالية على مدينة القدس".  وأضافت:" ينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست من حزب (البيت اليهودي) اليميني شولي موعاليم، على أن القدس هي (العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل ولا يمكن لأي جسم أن يتخلى عن القدس كعاصمة لإسرائيل الا بأغلبية 80 عضو الكنيست)". ويبلغ عدد أعضاء الكنيست 120 عضوا.  وكان حزب "الليكود" اليميني الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، قد وافق على مشروع القانون. ويلزم مشروع القانون المرور ب 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا. ولم تصدر منظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية، ردا فوريا على المصادقة على مشروع القانون. وتأتي المصادقة على مشروع القانون، في وقت يزداد فيه التوتر بمدينة القدس، جراء تركيب الاحتلال بوابات فحص الكترونية، على مداخل المسجد الأقصى، رفض الفلسطينيون العبور من خلالها، وفضلوا الصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد. من جانبه، قال العضو العربي في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين، إن هذا القانون يأتي "ليضرب بعرض الحائط ما تجمع عليه مجمل الاسرة الدولية حول عدم شرعية ضم القدس الشرقية للاحتلال وحول عدم قانونية ذلك بحسب القانون الدولي".  وأضاف جبارين في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول:" هذا القانون ينضم إلى سلسلة القوانين الاحتلالية التي تسعى الى قوننة الاحتلال والقمع وانكار حقوق الشعب الفلسطيني بالسيادة والاستقلال".  وتابع قائلا:" المصادقة عليه اليوم تؤكد مرة أخرى وجه هذه الحكومة الاحتلالي والاستعماري، الذي يريد القضاء على اية امكانية للتوصل لحل سلمي مع الشعب الفلسطيني". وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية في العام 1967 وتصر على أن المدينة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة للاحتلال.;