نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في البنك المركزي الأوروبي قوله، إن البنك، الذي ينظم العمل المصرفي في دول الاتحاد الأوروبي، يدرس مراجعة بعض أصحاب الحصص في البنك الألماني «دويتشه بنك». وذكرت الوكالة أن المركزي الأوروبي ربما يجري ما يسمى بـ«التدقيق في إجراءات الملكية والسيطرة» على نصيب كل من قطر والصين، اللتين تملك كل منهما حصة بأقل من 10% في أكبر البنوك الألمانية. وبحسب المصدر، الذي نقلت عنه «رويترز»، فإن «تحقيق البنك المركزي الأوروبي أو عزمه التحقيق في ملكية السهم أمر صحيح تماماً». وغالباً ما يجري التحقيق المشار إليه إذا تجاوزت حصة مستثمر 10% من أسهم البنك، أو إذا أصبح له تأثير على إدارة البنك. والهدف من التحقيق التأكد من أن المستثمر المعني جدير بالثقة ووضعه المالي جيد، ومن أين يأتي بالمال المستخدم في ذلك الاستثمار، وما إذا كان للمستثمر أي علاقة بنشاط غير قانوني أو إجرامي، مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وكانت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، أول من نشر خبر إجراء البنك المركزي الأوروبي تحقيقاً في حصتي قطر والصين في «دويتشه بنك» أول من أمس. ووفقاً لـ«رويترز»، رفض المركزي الأوروبي أو «دويتشه بنك» التعليق على الخبر. يذكر أن قطر استثمرت في البنك الألماني عام 2014، حين تعرض لأزمة سيولة نتيجة الغرامات عليه في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات. أما الصين فقد استثمرت هذا العام في البنك الذي منح كلا البلدين مقعداً في مجلس إدارته. وواجه «دويتشه بنك» وقتها وضعاً يشبه وضع «بنك باركليز» عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. والاستثمار الصيني عبر شركة الاستثمار الصينية «إتش إن إيه»، أما الاستثمار القطري فجله لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وتقارب الاستثمارات القطرية ملياري دولار عبر شركتين استثماريتين مسجلتين «أوفشور» تتبعان حمد بن جاسم.