قال مصدر بجهة رقابية أمس، إن البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراء مراجعة لاثنين من أكبر المساهمين في دويتشه بنك. وقد يجري البنك ما يعرف بإجراءات التحكم في الملكية للتحقيق بشأن ملكية الأسرة الحاكمة في قطر واتش.ان.ايه الصينية في البنك الألماني. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه «مقولة إن البنك المركزي الأوروبي يحقق أو يدرس إجراء تحقيق بشأن حملة أسهم صحيحة بالفعل». وكانت صحيفة سود دويتشه تسايتونغ «Suddeutsche Zeitung» أول من نشر تقريراً عن احتمال إجراء مراجعة. وامتنع البنك المركزي الأوروبي واتش.ان.ايه ودويتشه بنك عن التعليق. وذكرت الصحيفة الألمانية في التقرير أن البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراء مراجعة خاصة لملكية اثنين من كبار المساهمين في دويتشه بنك، وهما: الأسرة الحاكمة لقطر، ومجموعة HNA الصينية القابضة. وغالباً ما يتم هذا النوع من التحقيق للمساهمين الذين تزيد ملكيتهم على 10%، إلا أن القلق من تأثير أي مساهم على قرارات البنك يدفع المركزي الأوروبي لتنفيذ التحقيق على المساهمين. مساهمات وقالت وكالة بلومبرغ إن المجموعة الصينية والعائلة المالكة القطرية صارا من أكبر المساهمين في دويتشه بنك، بعد أن جمع 8 مليارات يورو (9.2 مليارات دولار) لدعم رأس المال الذي تناقص بعد دفع غرامات لسوء السلوك. وارتفعت أسهم المجموعة الصينية الى 10% من أسهم البنك، وبلغ نصيب قطر 6.1 %. وكان القطريون قد طلبوا من السلطات في وقت سابق رفع حصتهم إلى 10%، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر. وإذا رفع المساهمون القطريون حصتهم في البنك، فسوف تتجاوز حصة الجانبين الصيني والقطري أكثر من خمس أسهم البنك، ما يعني تركز حقوق التصويت بصورة غير مسبوقة في أي بنك ألماني في السنوات الأخيرة. وبحسب صحيفة سود دويتشه تسايتونغ فإن الهدف من هذا التحقيق هو مراجعة مصادر الأموال المستثمرة في البنك، وتحديد ما إذا كان المستثمر متورطاً في صفقات إجرامية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فضلاً عن تحديد مدى جدارته المالية. محاكمة من جهة أخرى، حدد قاض في بريطانيا أمس أن يكون التاسع من يناير 2019 موعداً لبدء محاكمة باركليز وأربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين المتهمين بالاحتيال في ما يتعلق بمدفوعات غير معلنة لمستثمرين قطريين ضمن عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في 2008. واتهم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في الشهر الماضي بنك باركليز وجون فارلي وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف عند التفاوض للحصول علي تمويل من قطر. تورط ويواجه البنك وفارلي وجينكينز اتهاماً بالتورط في مساعدة مالية مخالفة للقانون. وحدد القاضي اندرو ايديس موعد بدء المحاكمة خلال جلسة محكمة بلندن استغرقت أقل من ساعة أمس. وجمع باركليز 12 مليار استرليني من خلال عمليتي تمويل في يونيو وأكتوبر 2008 معظمها من مستثمرين أثرياء في الخليج، ما أتاح للبنك تفادي تأميمه في خضم أزمة الائتمان.