ثمن المجلس الأعلى للصحة التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، التي وجه سموه فيها الى البدء في توظيف 230 ممرضا وممرضة من المواطنين ضمن خطة التوظيف للسنتين الماليتين 2017-2018، لتتم إضافتهم إلى 430 ممرضا وممرضة من البحرينيين الذين تم توظيفهم خلال دورتي الميزانية السابقتين. وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن هذه التوجيهات الكريمة لصاحب السمو خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء أمس تعكس الحرص الكبير الذي يوليه سموه لإيجاد الفرص والشواغر الوظيفية لخريجي القطاع الصحي من الأطباء والممرضين والمهن المساندة. وأكد المجلس الأعلى للصحة بأن المجلس يبحث العديد من المبادرات والآليات لتعزيز سياسة البحرنة في المنشآت الصحية، بالتواصل مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة، ومواصلة الاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي، الأمر الذي من شأنه توفير المزيد من الفرص المناسبة لتسهيل تدريب وتوظيف خريجي المهن الصحية، كما اكد المجلس ان العمل جارٍ على تذليل اية عقبات تحول دون حصول الخريجين على وظائف في القطاعين العام والخاص في جميع مراحل التدريب والتوظيف. وثمن المجلس الأعلى للصحة دور الهيئات الصحية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك حمد الجامعي في انتهاج سياسة البحرنة ورفع كفاءات العاملين فيها، حيث نجحت المنشآت الصحية العامة في أن تقطع شوطا كبيرا في مجال بحرنة الوظائف الفنية والإدارية وتدريب وتوظيف وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية في القطاع الصحي. وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة حرص المجلس على متابعة تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في متابعة ملف العاطلين من الأطباء والممرضين وسرعة إيجاد الشواغر لهم باعتبارهم جزءا مهما من الثروة البشرية التي يحتضنها الوطن، حيث يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لشغل الشواغر الوظيفية الطبية في مختلف الأقسام والتخصصات بالمستشفيات والمراكز الصحية في مختلف لمؤسسات الصحية العامة والخاصة. إلى ذلك، اكد المجلس الأعلى للصحة انه سيواصل المضي قدما وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في حث المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية العامة والخاصة على بذل كل الجهود الممكنة لاستيعاب أكبر قدر من الموظفين البحرينيين من منتسبي المهن الصحية، آملا من جميع المؤسسات الصحية إيلاء سياسات بحرنة القطاع الصحي أولوية قصوى بما يتناسب مع الضوابط لممارسة المهن الصحية في المملكة. ونوه رئيس المجلس الأعلى للصحة في هذا الصدد بأن النمو الكبير الذي يشهده القطاع الصحي الخاص في المملكة، وتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الصحية، من شأنه أن يوفر المزيد من الفرص الوظيفية المناسبة لأبنائنا البحرينيين من خريجي المهن الصحية، مؤكدا حرص المجلس على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في المملكة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في جعل الأولوية في التوظيف في القطاع الصحي العام والخاص لمواطني مملكة البحرين.