كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أن الوزارة انتهت من تشكيل لجنة تعنى بتهيئة بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة وتسهيل الإجراءات والمعوقات التي تعترض تحقيق غايتها.وقال الروضان في كلمة خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها التجارة اليوم إن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات وإجراءات مبسطة إضافة إلى عقلية القيادة والقدرة على تحديد المخاطر.وأشار إلى أن هناك العديد من المعوقات منها قانون صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرًا إلى أن نصف مواد القانون تقريبًا تحتاج إلى تعديل ليتمكن الصندوق من أداء دوره المنوط به والذي أوجد من أجله.ولفت إلى أن (التجارة) بدأت فعلًا إعادة النظر في القوانين التجارية القائمة واستكمال منظومة التشريعات من خلال اقتراح مشاريع جديدة تجعل البيئة القانونية أكثر إيجابية وتحفيزًا للنشاط التجاري بهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع مؤشرات التنافسية في الكويت.وأفاد الروضان بأن الشروط التي يتعين توافرها في المبادر تحتاج إلى التعديل كما أن بعض التفاصيل القانونية يجب نقلها إلى اللائحة بدلًا من تضمينها في القانون نفسه فضلًا عن ضرورة تسهيل عملية التمويل والإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.واستعرضت الحلقة النقاشية الخطوات التنفيذية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال ودورها إضافة إلى البرامج التدريبية والحملات التوعوية وفرص التمويل لهذه المشاريع ودور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الأمر.وشارك في الحلقة النقاشية ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال إضافة إلى الجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين وجمعية الخريجين وجمعية المشاريع الصغيرة ومجموعة من المبادرين الشباب. وشارك بالحلقة أيضًا ممثلون عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني وتنمية المشروعات الصغيرة والهيئة العامة للصناعة وبورصة الكويت ووزارة التجارة والصناعة. (كونا)