عقدت وزارة التجارة والصناعة حلقة نقاشية مع الجهات المعنية بالمشاريع الصغيرة، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان في قاعة اللجان الوزارية بقصر السيف، انتهت بتشكيل لجنة بعد مناقشة مستفيضة لدوره، والمعوقات التي تعترض تحقيق الغاية التي أنشئ من أجلها. وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، في كلمة له، إن "هذه الحلقة تهدف إلى التعريف بالدور الاستراتيجي لوزارة التجارة والصناعة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، مضيفا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام دولة الكويت ودعمها، بما يساهم في خلق فرص العمل الحر أمام الشباب الكويتيين. أوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات ذات العلاقة، من أجل توفير الخدمات وتسهيل إجراءات العمل التجاري، وتهيئة بيئة الأعمال التجارية في الكويت، بما يساهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص. وأكد الروضان أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب أمرين، بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات واجراءات مبسطة لتذليل المعوقات، وعقلية القيادة والمعرفة وروح المبادرة والقدرة على تحديد المخاطر، مشيرا إلى أهمية التعاون مع جمعيات النفع العام لدعم المشاريع الصغيرة. وذكر أن هناك العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها مواد قانون صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يحتاج نصفها تقريبا إلى تعديل، ليتمكن الصندوق من أداء دوره المنوط به الذي أوجد من أجله. وأشار إلى أن الوزارة بدأت فعلا إعادة النظر في القوانين التجارية القائمة، واستكمال منظومة التشريعات من خلال اقتراح أي مشاريع جديدة تجعل البيئة القانونية بالكويت أكثر إيجابية في تسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط التجاري، بهدف تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع مؤشرات التنافسية في الكويت. وقال الروضان إن "الشروط التي يتعين توافرها في المبادر، تحتاج إلى تعديل، كما أن بعض التفاصيل القانونية يجب نقلها إلى اللائحة بدلاً من تضمينها في القانون نفسه، وتوضيحها بما لا يقيّد قدرة الصندوق في تحقيق أهدافه، فضلا عن ضرورة تسهيل عملية التمويل والإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة". إلى ذلك، استعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحاضنات الأعمال ودورها، بالإضافة إلى البرامج التدريبية والحملات التوعوية، وفرص التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا الأمر. يذكر أن الاجتماع حضره ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وممثلون عن حاضنات الأعمال، بالإضافة إلى الجمعية الاقتصادية، وجمعية المحاسبين، وجمعية الخريجين، وجمعية المشاريع الصغيرة مع مجموعة من المبادرين الشباب، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ورئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني وتنمية المشروعات الصغيرة، والمدير العام للهيئة العامة للصناعة والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، فضلا عن ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.