كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، يعمل منذ فترة على تعديل قانون صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لمقترح نيابي قدمته مجموعة من أعضاء مجلس الأمة.وأضافت المصادر أن المشروع الجديد قد يطول نصف مواد قانون الصندوق، لافتة إلى أن التوجه المبدئي نحو تعديل 14 مادة من أصل 30، منوهة في الوقت نفسه بأن الروضان يعول كثيراً على أن تؤدي التعديلات محل النقاش إلى حلحلة العديد من نقاط الخلل التي أفرزتها فترة أعمال «الصندوق» خلال السنوات الأربع الماضية.يذكر أن الروضان يحضّر لتشكيل لجنة مراجعات تشريعية شاملة ستكون برئاسته، وبعضوية مجموعة من المختصين من القطاعين الحكومي والخاص، بغرض إعادة النظر في جميع القوانين التجارية القائمة، واستكمال منظومة التشريعات من خلال اقتراح أي مشاريع جديدة تجعل البيئة القانونية بالكويت أكثر إيجابية في تسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط التجاري، بهدف تحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع مؤشرات التنافسية في الكويت.ولعل من أبرز المواد المرشحة لأن تكون محل تعديل في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يتعلق بالشروط التي يتعين توافرها في المبادر، كما من المفترض أن تقود التعديلات المقترحة إلى نقل بعض التفاصيل القانونية إلى اللائحة بدلاً من تضمينها في القانون نفسه، حيث سيتم توضيحها بما لا يقيّد قدرة الصندوق في تحقيق أهدافه، علاوة على أنها ستراعي تسهيل عملية التمويل والإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.ولفتت المصادر إلى أن من ضمن التفاصيل التي سيتم نقلها من القانون إلى اللائحة، تلك الخاصة بتمويلات المبادرين، بما في ذلك محددات قيمة القرض وفترات السداد، لكنها في المقابل نوهت إلى أن هذا التفصيل لا يزال محل بحث، موضحة أن التعديلات ستصب نحو معالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع وتختلف من مشروع لآخر، كما ستساعد في تسهيل عملية التمويل والإقراض لتلك المشروعات.ووفقاً لقانون «صندوق المشروعات» الحالي، فإنه يتم تمويل المبادر حتى نصف مليون دينار، مع تحديد فترة سماح للمبادر تصل إلى 3 سنوات، وفترة سداد تصل إلى 15 عاماً، علماً بأن الصندوق لا يتقاضى فائدة، لكنه يأخذ رسوماً إدارية حددها قانون إنشائه على تعاملاته تبلغ 2 في المئة على قيمة التمويل.كما لا يموّل «الصندوق» 100 في المئة من احتياجات المشروعات، بل حتى 80 في المئة من التكلفة، فيما ترك القانون للمستثمر مسؤولية تغطية الـ 20 في المئة، سواء بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات المالية وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في ضوء النسبة المشار إليها من باب الدعم والمساندة للمبادرين. وأوضحت المصادر أن الوزير الروضان يسعى من خلال تحركه نحو تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تنشيط القطاع ليس لتوفير فرص عمل فقط بل لتكون مستدامة، وتسهم بشكل مؤثر في عملية التنمية التي تعمل الكويت على تحقيقها.على الصعيد نفسه، أفادت المصادر أن التعديلات المقترحة، تشمل إدخال تغييرات جوهرية على تركيبة هيكل مجلس إدارة «الصندوق»، حيث تتضمن النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص أن يتولى وزير التجارة رئاسة مجلس الإدارة، باعتباره مُساءلاً سياسياً عن أعمال الصندوق، على ألا يتدخل في هذه الأعمال تنفيذياً، فيما يكون هناك نائب للرئيس يمارس مهام العضو المنتدب.وبينت المصادر أن ما يعطي هذا الطرح وجاهة حسب رأي الفريق الذي يتبناه، أن هذا الهيكل يجعل أعمال الصندوق تحت الوصاية الإدارية للوزير، مع إيجاد توازن يضمن استقلال أعماله، كما أن المقاربة مع هياكل مجالس إدارات بعض الهيئات الحكومية الأخرى، وفي مقدمتها الهيئة العامة للصناعة، التابعة لوزارة التجارة وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات، التابعتان لوزارة المالية، إضافة إلى مؤسسة موانئ الكويت، وغيرها العديد من الجهات الحكومية، تظهر جدوى تطبيق هذا الهيكل.لكن في حال الأخذ بهذا التغيير، فسيترتب على ذلك إلغاء المجلس الاستشاري على أعمال الصندوق، على أساس أنه لا يجوز أن يكون وزير التجارة رئيساً لمجلس يشرف في الوقت نفسه على مجلس إدارة جهاز يترأسه هو أيضاً، وهذا يندرج ضمن التعديلات المقترحة.علاوة على ذلك، تشمل التغييرات المرتقبة في مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعديل وضع مجلس الإدارة الحالي، بأن يكون ضمن أعضائه عضو متفرغ فقط، وبقية الأعضاء غير متفرغين، ومن ذوي الاختصاصات والجهات المرتبطة بأعمال «الصندوق» وعلى رأسهم الهيئة العامة للاستثمار التي تحول الأموال إلى رأسمال «الصندوق» والهيئة العامة للصناعة التي توفر الأراضي للمبادرين.وهذا النموذج يخالف وضع مجلس إدارة الصندوق الحالي، الذي يتفرغ بناء عليه جميع أعضاء مجلس إدارة «الصندوق» الخمسة، علما بأنه وفقاً للمقترح سيكون العضو المتفرغ هو العضو المنتدب «الرئيس التنفيذي»، فيما هناك سيناريوان لعدد أعضاء المجلس، الأول يدفع بأن يتألف المجلس من أعضاء وفقاً للعدد الحالي، والثاني يدفع بزيادته إلى 7 أعضاء.وأفادت المصادر أن التجربة أثبتت، أن لهيكل مجلس إدارة صندوق تنمية المشروعات الصغير ة والمتوسطة الحالي إيجابياته وسلبياته، لكنها تؤكد أيضاً على الحاجة إلى تعديل العديد من مواد قانونه، والعودة إلى النموذج التقليدي المطبّق في العديد من الجهات الحكومية، والذي تفصل فيه المهام ويتمتع بمرونة الأداء في العمل.يشار إلى أن الروضان حلّ أخيراً مجلس إدارة «الصندوق»، وشكل محله مجلساً جديداً برئاسة عبدالله حمد الجوعان رئيساً، ومشعل الوزان نائباً، وعضوية كل من أحمد بوشهري، ومرزوق المطيري، ومحمد جعفر.أبرز التعديلات:1 الوزير رئيساً لمجلس الإدارةونائبه عضواً منتدباً2 عضو متفرغ والبقية من جهاتذات علاقة وذوي اختصاص3 تعديلات في شروط قبول المبادرين4 نقل بعض التفاصيل من القانونإلى اللائحة