قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من مجلس الإدارة السابق لإحدى الشركات المساهمة على حكم محكمة الاستئناف بإلزامه برد مبلغ مليوني دينار أتعاباً دفعت لأحد المحامين دون وجه حق. وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكما بالقضية المقامة من إحدى الشركات ضد أعضاء مجلس إدارتها السابق بإلزامهم برد مبالغ تصل إلى مليوني دينار سبق ان قاموا بدفعها لأحد مكاتب المحامين. واستندت الشركة في دعواها المرفوعة من المحامي علي العطار، من مكتب المحامي مشاري العصيمي، إلى أن هذه المبالغ دفعت دون وجه حق ولَم تكن نظير أعمال لمصلحة الشركة ومساهميها، إنما كانت نظير خدمات لمصلحة أعضاء الإدارة ذاتهم في صراعهم مع خصومهم على ترؤس إدارة الشركة، مما لا يجوز معه والحال كذلك ان تتكبد الشركة دفع هذه المبالغ من حساباتها كشخص اعتباري في النزاعات التي تنشأ بين المساهمين في أحقيتهم بعضوية مجلس الادارة. واعتبرت الشركة ان دفع هذا المبلغ دون وجه حق بمثابة سوء ادارة يحاسب عنه أعضاء المجلس الذي قام بهذا التصرف المخالف للقانون والمضر بحقوق الشركة ومساهميها.