قرّرت محكمة جنح أبوظبي، تأجيل النظر في قضية المحفظة الوهمية الرابعة المتعلقة بتجارة السيارات، المتهم فيها ثلاثة أشخاص، بناء على طلب الدفاع، لتصوير ملف الدعوى والاطلاع عليه، وتقديم المرافعة الدفاعية، إلى جلسة السابع من أغسطس المقبل، لتنظر بالتزامن مع موعد المحافظ الثلاث الأخرى. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول الموقوف على ذمة القضية، تهمة الحصول على أموال نقدية من أشخاص بطرق احتيالية، من خلال إيهامهم بأن لديه مشروعات تجارية، وتهمة مزاولة نشاط اقتصادي دون الحصول على رخصة، وارتكاب جريمة غسل الأموال، فيما أسندت إلى المتهمين الثاني والثالث تهمة الاشتراك مع المتهم الأول، بالاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. وأنكر المتهم الأول أمام هيئة المحكمة، جميع الاتهامات المسندة إليه، موضحاً أنه قام ببيع وشراء السيارات عن طريق معارض السيارات، وفق الأطر القانونية، واستمر فيها لمدة شهر، وتوقف في تاريخ 14 من نوفمبر الماضي، وبعد أن تحصل منها على الأرباح. وأشار إلى أنه تمكن من سداد المبالغ المترتبة عليه لأصحاب السيارات، بفضل مساعدة الأصدقاء والأقرباء، بعد تجميد حسابه البنكي منذ نحو خمسة أشهر، والتمس إعطاءه مهلةً كي يتمكن من سداد بقية المبالغ المترتبة عليه للمجني عليهم، مطالباً تكفيله بأي ضمان تراه المحكمة، فيما أنكر المتهمان الثاني والثالث التهم المسندة إليهما، ملتمسين من هيئة المحكمة البراءة.