قال موقع «ذا هيل» الأمريكي في تقرير اتسم بلهجته القوية ضد قطر إنه وبعد سنوات طويلة من دعم الدوحة للجماعات والحركات المتطرفة فإنها واجهت أخيراً تبعات أفعالها، بعد أن أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن والمالديف وليبيا وغيرها من الدول قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة. وأشار الموقع إلى أن السعودية أعلنت بعد قطعها للعلاقات إلى أن تلك الخطوة جاءت لحماية أمنها الوطني من الإرهاب والتطرف وهو نفس السبب الذي ذكرته الدول الأخرى المقاطعة، إضافة إلى أن قطر تمارس أنشطة تعمل على زعزعة استقرار دول المنطقة قاطبة. وحذر الموقع الشركات الأمريكية من ممارسة أعمالها التجارية في الدولة التي تمارس سياسات خطرة، خصوصاً مع الجهات التي ترتبط بحكومة قطر، مشيراً إلى محاولة الخطوط الجوية القطرية الاستحواذ على ما نسبته 10% من أسهم الخطوط الجوية الأمريكية «أمريكان إيرلاينز».وأكد الموقع أن هنالك العديد من المخاطر المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية مع المؤسسات القطرية، خصوصاً العرض القطري لأمريكان إيرلاينز، داعياً إلى استمرار حالة الحذر ورفض أي محاولات قطرية لعرض صفقات متبادلة إلى أن تقوم قطر بتغيير سلوكها ووقف دعمها للإرهابيين. وأضاف «ذا هيل» أن المشروع الإقليمي لمكافحة التطرف وضّح بما لا يدع مجالاً للشك بأن قطر تدعم الجماعات والمنظمات الإرهابية العالمية من خلال مجموعة من الدراسات والأبحاث الموثقة التي أجراها المشروع، مشيراً إلى أن الحكومة القطرية لها تاريخ طويل في دعم الجماعات المتطرفة مثل «القاعدة» و«حماس» و«الإخوان» بالإضافة إلى «طالبان»، من خلال قروض مباشرة والفدية المالية والتحويلات المالية. وفي العام 2014، وصف ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية السابق لشؤون الإرهاب والتحقيقات المالية قطر بأنها بيئة ممولة وداعمة للإرهاب، وهي تمكن شبكة من الممولين الأفراد من العمل داخلها. ونقل الموقع عن كوهين قوله إن قطر مولت لسنوات طويلة حركة حماس والحركات المتطرفة في سوريا. وعلى الرغم من التمويل القطري المباشر لبعض الجماعات المصنفة إرهابية، فإن إجراء المعاملات المالية المختلفة مع الجهات والمؤسسات القطرية يدخل ضمن شبهة غسل الأموال. وقد أظهر تقرير تجارة المخدرات وغسل الأموال الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في العام 2014، أن قطر فشلت في ضمان تكامل أنظمتها المالية، حيث أكد التقرير أن التوسع الكبير في أنظمتها المالية والتجارية يجعل قطر عرضة لمخاطر غسل الأموال فيما أوضح أيضاً أن قطر تستغل الأعمال والمؤسسات الخيرية عبر جمع الأموال وتوجيهها نحو أغراض تتضمن الإرهاب، علاوة على أنها أساءت استخدام وكالات ومكاتب تحويل الأموال والأنظمة المالية غير المصرفية في تلك الأنشطة. وتابع أن قطر لا تقدم فقط مساعدات مالية حاسمة للمجموعات الإرهابية التي يتم تمكينها وتعزيزها من خلال إطار قانوني يلغي غسل الأموال لأغراض متنوعة، بل إنها تعد الملاذ المادي الأول في العالم لقادة العمليات الإرهابية والممولين من مختلف الجماعات المتطرفة، بما في ذلك «حماس» و«القاعدة» و«طالبان».