القدس/ سعيد عموري/ الأناضول صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقيد أي انسحاب إسرائيلي من مدينة القدس الشرقية، التي يصر الفلسطينيون، على أنها عاصمة دولتهم. وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن الكنيست "صادق بالقراءة الأولى بأغلبية 51 مقابل 41 عضو كنيست، على مقترح قانون تعديل قانون (القدس عاصمة إسرائيل)". وينص مشروع القانون على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس "منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضوًا بالكنيست بدلاً من أغلبية النصف + 1". ويهدف مشروع القانون، كما تقول القائمة العربية المشتركة (قائمة في الكنيست تضم 13 عضوًا من أصل 120) إلى "عرقلة وتقييد أي قرار مستقبلي قد ينص على تغيير السيادة الإسرائيلية الاحتلالية على مدينة القدس". وكان حزب "الليكود" اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد وافق على مشروع القانون. ويلزم مشروع القانون المرور بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا. ولم تصدر منظمة التحرير الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية ردًا فوريًا على التصديق على مشروع القانون. ويأتي التصديق على مشروع القانون، في وقت يزداد فيه التوتر بمدينة القدس، جراء تركيب إسرائيل بوابات فحص إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، رفض الفلسطينيون العبور من خلالها وفضلوا الصلاة في الشوارع المحيطة بالمسجد. وقد أزالت إسرائيل هذه البوابات، لكنها مهدت لنظام مراقبة متطور على مداخل المسجد، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون أيضًا، وواصلوا اعتصامهم ورفضهم دخول المسجد الأقصى. كانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية العام 1967، وتصر على أن المدينة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.