قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى إن كل مؤشرات البنك كانت إيجابية خلال النصف الأول 2017، بما فيها التشغيلية، مشيراً إلى أن أحد المؤشرات الإيجابية، التي لا يزال البنك محافظاً عليها، معدل القروض غير المنتظمة عند مستوى أقل من نصف في المئة، مع تغطيتها بالمخصصات أكثر من %1200، ما يمثل دلالة على نظافة دفاتر البنك، وأن المؤشر التشغيلي جيد. وأوضح الموسى في لقاء مع قناة {سكاي نيوز} أن التحوط سياسة  تقليدية للبنك التجاري لمواجهة أي صدمات مستقبلية، مشيراً إلى أن البنك في نفس الوقت الذي يقوم فيه ببناء مخصصات يعمل على بناء احتياطيات. وذكر أن البنك التجاري لديه انكشاف كبير على القطاع العقاري، ولديه قضايا رئيسية، سواء له أو عليه، أمام القضاء، وهذه القضايا إما أن يربحها البنك أو يخسرها،  مؤكداً أن البنك توجه لبناء المزيد من المخصصات. وأضاف أنه على الرغم من أن قضية أسهم بنك بوبيان مع «دار الاستثمار» مهمة ولا يمكن تجاهلها، فإنها في الوقت ذاته ليست شغل البنك الشاغل. وأفاد بأن البنك التجاري لا يستثمر في القطاع العقاري، لأن البنوك التقليدية في الكويت ممنوع عليها العمل بالعقار بأي شكل من الأشكال، ولكن تملكه للعقار يأتي نتيجة استدخال أصول كانت مرهونة مقابل قروض، وهذه نظّمها القانون ومن الممكن أن يحتفظ بها البنك سنتين أو ثلاث سنوات، ومن ثم يرجع الأمر إلى البنك المركزي وبإمكانه  تمديد المدة. وتساءل الموسى: ما الفائدة من تمديد المدة، إذا كان من الممكن أن ينخفض العقار بشكل أكبر؟ مضيفاً: في العادة يتم الاحتفاظ بالعقار ومن ثم محاولة التخلص منه بشكل متأن. وبالفعل، لدى البنك التجاري كميات عقارات جيدة عليه التخلص منها، ولكن ليس من المؤكد أن يتم تحقيق أرباح من ذلك. ولفت إلى أن البنك التجاري كان حريصاً على أن يختار الضمانات الجيدة، وهو العقار التجاري، الذي يعتبر الأسوأ حالياً.