يعلق مستثمرون قطريون ورجال أعمال آمالا كبيرة على الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة قطر، بعد إعلانها بدء عملية حصر الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم جراء الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية التي ارتكبتها دول الحصار. وتسعى غرفة قطر إلى المضي قدما في طلب التعويضات الكاملة للشركات القطرية جراء الأضرار التي تسببت بها دول الحصار، خاصة ما لحق بقطاعات حيوية من بينها التجارة وقطاع الأعمال، وهو ما أثر على شركات القطاع الخاص وكبدها خسائر تقدر بمبالغ مالية ضخمة، وأضر بقدرتها التنافسية في تلك الأسواق. وتفاعل عدد من أرباب الشركات والمستثمرين مع الاستبيان الذي وضعته غرفة تجارة وصناعة قطر في موقعها الإلكتروني بغرض حصر تلك الأضرار وتقديرها، من أجل رفعها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات برئاسة النائب العام القطري علي بن فطيس المري. ويقول مسؤولون في غرفة تجارة وصناعة قطر إنها تعكف حاليا على حصر شكاوى الشركات المتضررة التي ترد إليها عبر الموقع الإلكتروني، وتصنف ملفات المتضررين قبل إحالتها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لمباشرة الدعاوى المزمع إقامتها للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار. وقال رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن لدى عدد كبير من رجال الأعمال القطريين استثمارات متنوعة في دول الحصار، وتشمل مختلف القطاعات، ومنها العقار وقطاع المال والتجارة والصناعة. ونبّه إلى أن دول الحصار تمنع اليوم رجال الأعمال القطريين من الوصول إلى استثماراتهم أو حتى تصفيتها، مما ألحق بهم أضرارا كبيرة. وقال رئيس غرفة قطر في تصريح للجزيرة نت إن مبادرة الغرفة في التواصل مع الشركات القطرية المتضررة من الحصار بهدف حصر الأضرار، تأتي على خط متواز مع جهود لجنة المطالبة بالتعويضات، المختصة بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد والشركات القطرية، للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على دولة قطر. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بدء حصر هذه الأضرار على الرغم من استمرار تلقي الطلبات من قبل الشركات القطرية بهذا الشأن، مضيفا أن الغرفة سترفع جميع مطالب الشركات القطرية إلى لجنة التعويضات التي تناط بها مباشرة كافة الدعاوى المزمعة إقامتها للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار وفق الآلية الخاصة بها. وشدد المسؤول على أن غرفة قطر طلبت من رجال الأعمال المتضررين إرفاق الوثائق المتعلقة باستثماراتهم في دول الحصار، وحجم الضرر الذي لحق بها حتى الآن، مجددا ثقته بأن لجنة المطالبة بالتعويضات ستقوم بكل ما يلزم من أجل تمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملة. وتسعى الغرفة بهذه الإجراءات إلى مواصلة الجهود مع لجنة المطالبة بالتعويضات، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واللجوء إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار وطلب التعويضات للمتضررين.;