تساءلت وكالة «رويترز» عن الوقت الذي تكون فيه ال 300 مليار دولار التي تمتلكها قطر كاحتياطات مالية غير كافية لدعم اقتصادها المحلي في ظل المقاطعة الراهنة، حيث يبدي مجموعة من المصرفيين ومديري صناديق التحوط تخوفهم من أن الاحتياطيات المالية الضخمة للدولة الغنية قد لا تكون كافية للدفاع عن ربط عملتها بالدولار على المدى الطويل. وقالت الوكالة إنه مما لا شك فيه أن لدى قطر الكثير من المال لمقاومة العزلة الاقتصادية المفروضة عليها، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية معها، حيث أوضح محافظ البنك المركزي القطري أن لدى البلاد احتياطيات بنحو 340 مليار دولار، منها احتياطيات من الذهب بقيمة 40 مليار دولار، و300 مليار دولار موجودة في جهاز قطر للاستثمار. وعلى الرغم من هذه الاحتياطيات المالية الهائلة، قد تواجه قطر نزيفاً في التدفقات المالية، في حال تراجعت أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي، كما أن المشكلة الأخرى تكمن في أن الدوحة قد تكون قادرة على استخدام جزء بسيط من احتياطياتها للمحافظة على ربط الريال بالدولار.وقد يكون من الصعب على الدوحة بيع أصولها المحلية للمشترين الأجانب خلال الأزمات، كما لن تتمكن أيضاً من بيع أصولها الأجنبية غير السائلة بسرعة لجمع الأموال. ولا يزال جزء من حساباتها المصرفية الأجنبية وسنداتها القابلة للتداول وأسهمها المدرجة سرياً للغاية، وهذا السر يغذي التكهنات حول القوة المالية الحقيقية لقطر، حيث أوضحت مصادر مطلعة لرويترز أن هنالك أقل من 12 شخصاً مطلعين على تفاصيل احتياطيات جهاز قطر للاستثمار. وقال المصدر: «لا توجد معلومات أساساً، هناك أصول يصعب بيعها سواء بسبب الحجم أو الاهتمام الاستراتيجي أو التقييم الضعيف لهذه الأصول». وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن قطر أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي بما فيها الذهب قد بلغ 126.7 مليار ريال (35 مليار دولار) في نهاية مايو، وقال محافظ البنك المركزي القطري إن قرابة 6 مليارات دولار سحبت من قطر في الشهر الماضي، ما يعني أن الاحتياطيات الحالية في البنك يمكن أن تبلغ 30 مليار دولار. وتشير النظرية الاقتصادية إلى أن ربط الريال بالدولار، سيتطلب سيولة من البنك المركزي تعادل القاعدة النقدية في قطر التي تبلغ 17 مليار دولار، ما يعني أن الاحتياطيات المؤكدة للبنك المركزي ستنخفض إلى 13 مليار دولار. وهذا يعني أيضاً أن على جهاز قطر للاستثمار تصفية جزء من أصوله قريباً لإعادة بناء احتياطيات المصرف المركزي. (رويترز)