كشفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن 53% من الاستفسارات والاستشارات القانونية التي تلقتها الهيئة من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، تعلقت بالإجازات بمختلف أنواعها، ثم العلاوات والبدلات. وأوضحت الهيئة أنها عقدت 29 ملتقى توعية وورشة قانونية للوزارات والجهات الاتحادية خلال النصف الأول من 2017، مؤكدة أنها وضعت خطة متكاملة لعقد سلسلة من ملتقيات الموارد البشرية للتوعية خلال العام الجاري في 56 وزارة وجهة اتحادية. وتفصيلاً، أفادت مديرة إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، بدرية الأيوبي، بأن موظفي ثلاث وزارات هي «الصحة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، والعدل» كانوا الأكثر استفادة من خدمة الاستشارات القانونية التي تقدمها الهيئة لموظفي الجهات الاتحادية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت الأيوبي في العدد الأخير لمجلة «الموارد البشرية» أن «الاستفسارات تركزت في مجملها حول موضوعات التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة والترقيات والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وإنهاء الخدمة»، مشيرة إلى أن الإجازات استأثرت بـ32% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، مقابل 21% من الاستفسارات تركزت حول العلاوات والبدلات في الحكومة الاتحادية. وأكدت أن فريق الشؤون القانونية في الهيئة يقوم بشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، لافتة إلى أن الفريق يهدف إلى توحيد الآراء القانونية في كل المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل. وقالت مديرة إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة: «ترمي هذه الملتقيات إلى توعية وتثقيف موظفي ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية بقوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، لاسيما مواد وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2016، وضمان التطبيق السليم لها، فضلاً عن توعيتهم بأنظمة ومتطلبات الموارد البشرية كبطاقة الأداء المتوازن». وأكدت الأيوبي حرص الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث عمدت إلى تخصيص أكثر من 12 قناة تواصل، منها الموقع الإلكتروني للهيئة والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الذكية ونظام الريميدي، ونظام أتمتة سياسات الموارد البشرية، ووسائل التواصل الاجتماعي «تويتر»، و«إنستغرام»، و«لينكد إن»، والمراسلات الرسمية، ورسائل التوعية، والعيادات القانونية، والمحادثات الفورية الهادفة للتواصل المباشر مع المتعاملين كافة، والرد الفوري والسريع على استفساراتهم. وذكرت أن «الهيئة وضعت خطة لتفعيل دور المعنيين بإدارات الموارد البشرية وإدارات الشؤون القانونية في الجهات الاتحادية، للرد على الاستفسارات القانونية الواردة من موظفيهم، وتنظيم عملية طلب الاستشارات القانونية من طرف الهيئة». تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية، مع فريق الاستشارات القانونية.