ينذر اتفاق وشيك بين الشرطة الإسرائيلية والمشتبه الرئيسي بتلقي الرشاوى المالية في صفقة شراء الغواصات الألمانية كيكي غنور، بأن يطاول التحقيق ضباطاً عسكريين بارزين، ربما من هيئة أركان الجيش للتحقيق معهم بشبهة إبرام صفقات أسلحة وعقارية مع دول أجنبية يشوبها احتمال تلقيهم رشاوى فيها. وطبقاً لتقارير صحافية، فإن الشرطة توشك على الاتفاق مع غنور، وسيط الشركة الألمانية «تيسنكروب» التي أبرمت مذكرة تفاهم مع الجيش الإسرائيلي لبيعه ثلاث غواصات، بأن يصبح «شاهداً ملكاً» بعد أن لمح لها الأخير بأن لديه معلومات موثقة عن تورط ضباط كبار في صفقات أسلحة أخرى، فضلاً عن معلومات في حوزته حول الضالعين في قضية شراء الغواصات الألمانية المتوقع أن يكون قائد سلاح البحرية السابق تشيني مروم المتهم الرئيسي فيها، بالإضافة إلى محامي غنور، قريب رئيس الحكومة ومحاميه دافيد شيمرون. وتوقع متابعون للقضية أن يتم استدعاء ضباط كبار، بعضهم ما زال في الخدمة وآخرون أحيلوا على التقاعد قبل فترة وجيزة، للتحقيق أو الإدلاء بإفاداتهم قريباً لدى الشرطة. وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن بعض الضباط أخذ يستشير محاميه استعداداً لاستدعائه لتحقيق أو تقديم إفادة. في غضون ذلك، تم الكشف عن أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أطلعت الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قبل عامين على مستندات تؤكد أن جهة إسرائيلية رسمية وافقت على أن تقوم ألمانيا ببيع مصر غواصات مماثلة لتلك التي باعتها لإسرائيل. وكان وزير الدفاع السابق موشيه يعالون توجه في حينه إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مستفسراً عن موافقة إسرائيل على بيع مصر الغواصات، إلا أن الأخير نفى ذلك، ما حدا بيعالون إلى أن يطلب من رئيس الدولة الاستفسار من ميركل حول الموضوع. ووفق تسريبات للصحف، فإن من أعطى الألمان موافقة إسرائيل هو مستشار نتانياهو الخاص إسحاق مولخو الشريك في مكتب المحامي ديفيد شيمرون، موكّل المعتقل غنور، أي أن نتانياهو كذب في رده على يعالون، كما يدعي الأخير. ومع تقدم التحقيقات الجنائية، أعلنت ألمانيا أول من أمس إرجاء التوقيع الرسمي على بيع الغواصات لإسرائيل، الذي كان متوقعاً الأسبوع المقبل، إلى حين إنهاء التحقيق، علماً بأن مسودة الاتفاق تضمنت بنداً يتيح لألمانيا إلغاء الصفقة في حال تبين أن رشوة رافقت إبرامها. وكتب المعلق العسكري في الصحيفة عاموس هارئيل ان ثمة أجواء من الارتباك والخجل تسود أوساط قيادة الجيش مع تواتر الأنباء عن ضلوع ضباط كبار في صفقات أسلحة تشوبها الجناية، بالإضافة إلى تورط قائد سلاح البحرية السابق تسيني مروم في القضية. لكن معلقين بارزين ما زالوا يطرحون السؤال الأهم: هل يعقل أن كل هذه الأمور تمت تحت أنف نتانياهو من دون أن يشتم رائحتها؟ وهل يقبل بإلغاء الصفقة التي تباهى بأهميتها بسبب سلوك أقرب المقربين إليه، من مستشارين ومحامين وأمناء سر ومسؤولين أمنيين في هيئة الأمن القومي؟