أوقفت الشرطة الإسرائيلية 6 مسؤولين، بينهم قائد سلاح البحرية السابق ومسؤول كبير سابق في مكتب رئيس الوزراء، بشبهات الفساد في شراء غواصات من ألمانيا. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها قامت صباح أمس، بتوقيف 6 مشتبهين للتحقيق بالضلوع في شبهات تتعلق بالنزاهة، وأخرى في السياق الاقتصادي، وذلك في نطاق تحقيقاتها في ملف الغواصات المعروف باسم «الملف 3000». ولم تكشف الشرطة الإسرائيلية عن أسماء الموقوفين، ولكن الإذاعة الإسرائيلية العامة قالت إن من بينهم قائد سلاح البحرية الإسرائيلي السابق إليعيزر ماروم، ومسؤول كبير سابق في ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية. ولفتت إلى أن عملية التوقيف جاءت بعد معلومات أدلى بها شاهد الحق العام في هذه القضية ميكي غانور، الذي كان يمثل الشركة الألمانية تيسن كروب، المنتجة للغواصات. وقالت الإذاعة «يشتبه في عدد من المسؤولين وفي المحامي دافيد شيمرون محامي رئيس الوزراء وابن عمه، بالتوسط في صفقة الغواصات مع الشركة الألمانية وتلقي الرشاوى منها مقابل إقرار الصفقة». فساد نتانياهو كانت الشرطة الإسرائيلية قد بدأت تحقيقات منذ عدة أشهر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 3 ملفات تتعلق بحصوله وأفراد عائلته على منافع من رجال أعمال إسرائيليين، وتفاوض نتانياهو مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» ارنون موزيس للحصول على تغطية إخبارية إيجابية مقابل الحد من نفوذ صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة، كذلك حصول مقربين من نتانياهو على رشاوى من أجل تمرير صفقة شراء غواصات من ألمانيا. وترجح أوساط إسرائيلية أن يقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيخاي ماندلبليت قريبا جدا ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتانياهو وزوجته سارة المتهمة أيضا في عدد من قضايا الفساد. انتهاكات الاحتلال طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لاتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتراجع الفوري عن القرار العسكري العنصري الذي اتخذته بشأن تشكيل مجلس إدارة شؤون المستوطنين في مدينة الخليل، ومنحهم «سلطة إدارة شؤونهم البلدية»، مطالبا بوقف الاستيطان غير الشرعي ومحاسبة ومساءلة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة والممنهجة ضد أبناء شعبنا والقانون الدولي. وعد عريقات هذا القرار بمثابة التنفيذ الفعلي لمشروع إسرائيل الكبرى وضم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل من خلال الترسيم الفعلي للمستوطنات غير القانونية وشرعنتها والاعتراف بها ومنحها السيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة في مخالفة صارخة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334.