في كلمة مطوّلة بمجلس نواب الشعب، قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إنه " لا حياد في الحرب على الفساد... يا إما مع الدولة، يا إما مع الفساد"، متحدثا عن أن شعار الحكومة هو المحاسبة لأيّ كان، ووضعت لأجل ذلك عدة إجراءات منها التصريح بالمكاسب ومنع تضارب المصالح وتجريم الإثراء غير المشروع، المرتبطة بسؤال "من أين لك هذا؟". واعترف الشاهد باستشراء الفساد في البلاد خلال السنوات الأخيرة، متحدثا عن أن الفساد في تونس أصبح يهدد الدولة بما يمثله من خطر على البناء الديمقراطي، وفي ارتباطه الوثيق بين الفساد والتهريب وتمويل الإرهاب، وفي خطره على جاذبية البلاد للاستثمارات، مردفا أن خطر الفساد، إذ لم يتم محاربته، فيمكن أن يرمي بالشعب التونسي إلى مهاوي الفقر. وقال الشاهد إن الثقة بين المواطن والدولة لن تعود إلّا إذا أصبحت الدولة عادلة، فـ"العدل أساس العمران، والظلم مؤذن بخراب العمران"، يتابع الشاهد (قولة لابن خلدون)، فالثقة "ستعود إذا أحس المواطن التونسي بنفسه يعيش حرا في بلاده، وإذ حفظت فيها كرامته، وإذا أحس أن الجميع سواسية أمام القانون"، معترفا أن هناك انطباعا سائدا في أن القانون لا يطبق على الجميع. كلمة السيد رئيس الحكومة في مجلس نواب الشعب اليوم 20 / 07 / 2017.Posted by ‎Présidence du Gouvernement Tunisien - رئاسة الحكومة التونسية‎ on Thursday, July 20, 2017 وأضاف الشاهد أن شعار حكومته في مكافحة الفساد هو أنه لا حصانة لأيّ كان، والمحاسبة لكل من أخطأ أيا كان، ولا أحد فوق القانون، مردفًا أن الحرب لمحاربة الفساد طويلة المدى، نافيا أن يكون اعتقال عدد من الأشخاص تصفية حسابات سياسية، بل هؤلاء "أجرموا عبر التهريب والنهب والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتبييض الأموال وجرائم الصرف". وزاد الشاهد أن الحرب هي ضد الفاسدين وليس ضد رجال الأعمال، فـ"ليس كل شخص لديه ثروة معناه أنه فاسد"، و"لا نقوم بشيطنة أصحاب المؤسسات، ففي الأغلبية الساحقة، هم ناس وطنيين، تضرروا كذلك من استفحال الفساد"، مشيرًا إلى أن حكومته قررت الزيادة بحوالي 20 بالمئة في ميزانية التنمية لوزارة العدل وانتداب 580 قاضٍ حتى يتم تقوية السلطة القضائية وتدعيم استقلاليتها.