قال رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين إن مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على القانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة يشكل منعطفًا تاريخيًا على الاصعدة كافة ومن ذلك مساهمته في تعزيز ثقة المتقاضين بالمحاكم الشرعية.وأوضح أن المصادقة الملكية السامية على قانون الأسرة تمثل إضافة نوعية بارزة للتشريعات البحرينية وخصوصا تلك التي صدرت في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء حريص على ترجمة توجيهات عاهل البلاد المفدى حينما أكد أن قانون الأسرة يمثل مطلبًا أساسيًا لتعزيز كفاءة القضاء وترسيخ ضمانات حماية حقوق المتقاضين والحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية.وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء حريص على أن تنفذ التوجيهات الملكية السامية (التي صدرت عن جلالته بمناسبة إقرار القانون) ويعدّها على رأس أولوياته، مضيفا «الدور اليوم على قضائنا الشرعي الذي نثق بقضاته وقضائه وبتحملهم لمسؤوليتهم الدينية والوطنية على حد سواء، خصوصًا أن القضاء الشرعي شهد تطويرًا نوعيًا على الصعيد التشريعي والإداري مؤخرًا».وأضاف المستشار عبدالله بن حسن البوعينين أن قانون الأسرة لم يكن له أن يرى النور من دون الرؤية الملكية الثاقبة التي حرصت من اللبنات الأولى لمشروع القانون على أن يكون القانون متطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، إذ كان لتشكيل اللجنة الشرعية وفقا للأمر الملكي رقم (24) لسنة 2017 الدور البارز في ذلك، متابعا «وكذلك الدور البارز لقرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والتي استطاعت من خلال مساعيها الحثيثة الارتقاء بمستوى الحماية والرعاية التي تحظى بها الأسرة البحرينية».ولفت إلى أن صدور قانون الأسرة بشكل موحد بنسبة وصلت إلى 70% من الأحكام بين المذهبين السني والجعفري مع مراعاة الاختلافات الفقهية بينهما في باقي أحكامه يعكس أن مساحة الاختلاف بين المذاهب الدينية ليست بالشاسعة وأن ما يجمعنا من تطابق هو دائمًا المجال الأوسع.وأكد أن صدور قانون الأسرة بشكل موحد يعكس واقع الأسرة البحرينية، لافتًا إلى أن وجود التباينات بين المذاهب الدينية ومعالجتها في المادة ذاتها لا يعد تكريسًا للانقسام وإنما يعكس مراعاة للتباينات المذهبية والآراء الفقهية في بعض مواد القانون.وأشاد رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع الذي حظي به القانون من قبل أعضاء السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى، وكذلك بالدور الذي قام به أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، مضيفًا «ما قامت به اللجنة الشرعية وأعضاء السلطة التشريعية يكتبه التاريخ بحروف من ذهب فهم تصدوا لمسؤوليتهم الشرعية والمجتمعية وساهموا في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية وصون الأسرة البحرينية».