حدّد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015، بشأن سلامة الغذاء، الشروط والإجراءات والجهات الخاصة بتسجيل الغذاء والعلف، ودور وزارة التغير المناخي والبيئة، من حيث اعتماد الغذاء والعلف قبل تداولهما، واتخاذ التدابير اللازمة لسلامتهما. كما حدّد دور السلطات المحلية من حيث التحقق من سلامة الغذاء عبر عمليات الرقابة والتفتيش، ومنح التراخيص والموافقات الرسمية لعمليات ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية المتعلقة بتداول الأغذية. وعمّمت الوزارة القانون، الذي يعتبر تشريعاً اتحادياً تستمد منه السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية في الدولة صلاحياتها الرقابية. وينظم القانون الأمور الخاصة بالسلامة الغذائية، ويحدّد المتطلبات الرئيسة لإرساء نظام رقابي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لكل من السلطات المحلية والوزارة والجهات المعنية. وقالت مديرة إدارة سلامة الأغذية في الوزارة، مجد الحرباوي، إن ضمان توفير غذاء سليم وآمن، يأتي في مقدمة القضايا ذات الأولوية لدى الوزارة، مؤكدة حرصها على تعزيز ثقة المستهلكين، من خلال التنسيق والتعاون مع السلطات المعنية في الدولة، بهدف تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية والرقابية ذات الصلة بسلامة الغذاء والمنتجات الغذائية. • القانون تضمن مواد تشرح حالات يعتبر فيها الغذاء ضاراً بالصحة أو مغشوشاً أو مضللاً أو فاسداً أو غير ملائم أو مخالفاً. وأضافت أن أهداف اللائحة التنفيذية للقانون تشمل ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول، ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحيته للاستهلاك الآدمي، من خلال إزالة - أو الحد من - المخاطر المرتبطة به، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة، أو المغشوش، أو المضلل، أو الفاسد، أو غير الملائم، وضمان سلامة وصحة العلف المتداول، علاوة على تيسير حركة تجارة الغذاء. وأوضحت أن اللائحة تتضمن 25 مادة، منها تعريفات للعبارات والمصطلحات الأساسية والفنية الواردة فيها، وشروط وإجراءات تسجيل واعتماد الغذاء، وجهاته، وشروط وإجراءات تسجيل واعتماد العلف، وجهاته، ومواد تتعلق بشرح للحالات التي يعتبر فيها الغذاء إما ضاراً بالصحة، أو مغشوشاً، أو مضللاً، أو فاسداً، أو غير ملائم، أو مخالفاً للوائح الفنية، ومواد تتعلق بالعلف. وتضمنت اللائحة أيضاً بنوداً عامة للمواد تتعلق بسلامة الغذاء والعلف في دول المنشأ، والرقابة على أنشطة المنشأة، وتداول الغذاء والعلف، والتحفظ على الغذاء والعلف، وشروط التخلص من الغذاء والعلف. وذكرت الحرباوي أن اللائحة حدّدت الشروط والإجراءات والجهات الخاصة بتسجيل الغذاء والعلف (المستورد والمتداول)، ودور الوزارة من حيث اعتماد الغذاء والعلف قبل تداوله، واتخاذ التدابير اللازمة لسلامتهما.