أكد عدد من الخبراء الأمنيين أن إسناد عدد من قطاعات وزارة الداخلية لجهاز أمن الدولة، سيسهم في كبح الإرهاب ومصادر تمويله، وذلك بتكامل المعلوماتي والاستخبارتي، ومراقبة تمويله، وسيسهل للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجيا وسيكون أكثر كفاءة، وذلك وفق التحديات الجارية بعد بروز ظاهرة الإرهاب في التسعينات، إذ سخرت وزارة الداخلية كل جهودها في مكافحة الإرهاب، مما أدى إلى كثرة المهام على الوزارة الذي أثر على بعض الخدمات مثل المرور والشرطة والجوازات.وأن إنشاء جهاز أمن الدولة سيوفر عشرات المليارات من ميزانية الدولة من خلال رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات وترشيدها، وزيادة الإيرادات تنعكس في زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية ويمكن الدولة من الاستمرار في القدرة الاستيعابية لتحقيق وتحفيز نمو اقتصادي أعلى.من جانبه أكد الخبير الأمني، اللواء ركن متقاعد، مستور الأحمري أن الأمر الملكي الذي صدر بإنشاء رئاسة أمن الدولة، وفصل المباحث العامة وقوات الطوارئ وقوات الأمن الخاصة وطيران الأمن عن وزارة الداخلية، يمثل نقلة نوعية في مواجهة الإرهاب؛ لأنه سيؤدي إلى تحديث العمل الأمني بأكمله، وبالتالي ترتفع معدلات الأداء، والاحترافية في جلب المعلومات، والاستفادة منها.وأضاف الأحمري لـ»المدينة» أن التنسيق الذي سيتم إجراؤه بين جهاز أمن الدولة، ووزارة الداخلية، بما في ذلك الإسناد الميداني؛ سيساعد على إنجاز المهام، في ظل ما تملكه وزارة الداخلية من خبرات متراكمة، بما يؤدي لتكامل الجهود في سبيل الحفاظ على الأمن الوطني. وأشار اللواء الأحمري، إلى أن ربط رئاسة أمن الدولة، بالقيادة العليا مباشرة، ييسر معالجة الحوادث، ويسرع من اتخاذ القرارات اللازمة لحسم التعامل مع المعلومات، التي يتم توفيرها، وفق ما تمتلكه من عناصر قوة تتمثل في قوات الطوارئ، والقوات الخاصة، وجهاز المباحث، التي انتقلت قيادتها لأمن الدولة. وتابع: «الأسلوب الذي يتم به تكوين الجهاز يؤكد أنه سيتمتع بعناصر العمل المتكاملة، التي توفر القوة للجهاز الجديد، بداية من جمع المعلومات، وأدوات التنفيذ، إلى اتخاذ القرار المناسب، في الوقت الصحيح، وبالتالي نجاح المهام التي ينفذها الجهاز».وقال المستشار الأمني العميد محمد عبدالله منشاوي: «مما لا شك فيه أن التطور مطلب مهم وحيوي في جميع الأمور ومن لا يتطور سوف يتعداه الزمن ويصبح من التاريخ وحركة الحياة السريعة وطبيعة المجتمع الحالية تتطلب مواكبتها بتغيير شامل وتحرك إيجابي لنواكب التطورات العالمية، ولا يعني التغيير أن الماضي كان سيئًا لا إطلاقًا فإنجازات أجهزتنا الأمنية أشاد بها الغريب قبل القريب ومع إنجازاتها، التي يتفق عليها الجميع إلا أن تطوير هذه الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها أمر مهم ومطلب حيوي.وأضاف: كلنا نتفق على أن التخصص الآن مطلب عالمي وكلما كانت الأجهزة أكثر تخصصًا، كلما كان إنتاجها أكثر تميزًا، وفق الله ولاة أمرنا وحفظ أمننا وسدد خطانا.وقال الدكتور إبراهيم زمزمي محامٍ ومستشار قانوني ومختص بالقانون الدولي الخاص وخبير الجرائم المعلوماتية: لا شك في أن إسناد مكافحة الإرهاب لرئاسة أمن الدولة يمنح الدول تركيزًا لمكافحة الإرهاب أمنيًا واستخباراتيًا ومراقبة تمويله، كما يسهل للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجيًا.وأضاف: إن الجهاز يقرب من خطوط التماس في توفير المعلومة ودقتها والتأكد من أي حالة محل النظر، كما يقلص ذلك من عامل الزمن لإجراء التدابير اللازمة وتسهيل عملية التنسيق واتخاذ القرار في حينه، إضافة إلى رفع درجة التركيز الأمني المطلوب، وأرى أن إنشاء هذه الرئاسة لم يكن ألا وفق رؤية ثاقبة من ولي الأمر احتوت تحت لوائها إدارات مهمة تسعى للاستقرار الأمني ودحض أي مساس به في هذا الوطن الغالي وعلى كافة الأصعدة، ولا شك أن النظام القانوني في ذلك سيكون وحدة واحدة فإسناد تطبيقها وتفعيلها يعزز من فعاليتها لتكون حزمة واحدة تتفاعل إدارات تطبيقها التي تظلها مظلة واحدة فتتوقى تعارض أو تضارب الإجراءات فيها، وكل ذلك من الأهمية بمكان أمام التحديات التي تواجهها المملكة في الوقت الراهن.