أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة 68 إرهابيا بارزاً، من بينهم محمد ربيع الظواهري، شقيق الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر. وجاء قرار التأجيل لعرض عدد من المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بناء على طلبهم وطلب هيئة الدفاع عنهم. وكانت التحقيقات في القضية قد باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضي. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر. وأظهرت تحقيقات النيابة أن محمد الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وتبين من التحقيقات أن الظواهري أنشأ جماعة متطرفة وقام بإمدادها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وأنه تمكن بمعاونة الإرهابيين نبيل محمد عبدالمجيد المغربي ومحمد السيد حجازي وداود خيرت أبو شنب وعبدالرحمن علي اسكندر، من استقطاب بقية أعضاء التنظيم. من جهة ثانية قرر المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة 182 من قيادات وعناصر وأنصار الإخوان، إلى محكمة الجنايات من بينهم أربعة نواب سابقين بمجلسي الشعب والشورى والعديد من أساتذة الجامعة. وقد وجهت لهم النيابة تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مطبوعات تروج لأفكارها وتحرض على العنف واستهداف رجال الجيش والشرطة وإثارة الشغب وخرق قانون التظاهر ومقاومة السلطات وترويع المواطنين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء. وكان المتهمون قد خرجوا في مظاهرات ومسيرات بدون تصريح ، بمركزي «أبوحماد وبلبيس» وأقسام أول وثان العاشر من رمضان وثان الزقازيق، قاموا خلالها باستعراض القوة وترويع المواطنين وإطلاق الأعيرة النارية وزجاجات المولوتوف، وإضرام النيران في سيارتي شرطة والاعتداء على أمين شرطة. كما قاموا بالتجمهر وقطع الطرق وإتلاف محلات تجارية وسيارات خاصة وتكوين خلية للتحريض على استهداف رجال وسيارات الجيش والشرطة.