توقع تقرير حديث أن يواصل الاقتصاد المصري تحسنه خلال 2017 على الرغم من التحديات الناتجة عن الموقف المالي والنقدي الأكثر تشدداً، وأن يبلغ متوسط النمو 3.0٪ خلال السنة المالية 2016 /‏ 2017، مرتفعاً من 2.3٪ عن السنة المالية السابقة، إلا أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 4٪ في السنة المالية 2017 /‏ 2018 والى 5٪ في السنة المالية 2018 /‏ 2019.وقال تقرير بنك الكويت الوطني، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي تحسن خلال الربع الأول من عام 2017، حيث شهد هذا الربع تحسناً طال انتظاره في قطاع السياحة، بعد أن ارتفع عدد السياح القادمين لمصر إلى نحو 580 ألف سائح في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2017. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعد أدنى بكثير من القدرة الاستيعابية للقطاع، إلا انه ارتفع بنسبة 49٪ على أساس سنوي، وانعكس هذا التحسن في انتعاش مؤشر الإنتاج المصري الذي سجل نمواً بنسبة بلغت 81٪ على أساس سنوي في مارس/‏آذار. وأضاف أن قرار تعويم الجنيه وإطلاق برنامج الإصلاحات الشاملة أدى إلى التغلب على شح العملات الأجنبية الذي كان سبباً في إعاقة النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن تطبيق الإصلاحات المالية في 2016 أدى إلى إحداث تأثيرات إيجابية بالفعل على عجز الموازنة. كما ساعدت اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار في تعزيز الثقة بين المستثمرين. أدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية خلال السبعة أشهر الأخيرة.وتوقع التقرير أن تؤدي الإصلاحات إلى تشديد السياسة المالية والنقدية، وان يكون الاستثمار الأجنبي الدافع الرئيسي للنمو، وان يتلقى قطاعا الصادرات والسياحة في الوقت ذاته دعماً من ارتفاع تنافسية العملة وإمكانية تحسن البيئة التشغيلية. وقد بدأت آثار ذلك تنعكس بالفعل مع تحسن هذين القطاعين في الربع الأخير من العام 2016 والربع الأول من عام 2017.