أصدر مجلس المنافسة قراراً يتضمن فيه رفض الطلب المقدم من الشركة السعودية للأنابيب الفخارية الاستحواذ على شركة الخزف للأنابيب، حيث تبين للمجلس وجود أثر سلبي لهذا التركز الاقتصادي على السوق المعنية، ويُعد قرار الرفض هو أول قرار يصدره المجلس بشأن طلبات التركز الاقتصادي. وأوضح المجلس أن المعلومات التي حصل عليها من المنشأتين وبعض الجهات ذات العلاقة بهذا السوق، أظهرت أن المنشأتين تعملان في نفس مجال إنتاج الأنابيب الفخارية المستخدمة في الصرف الصحي، إذ يقدر إجمالي حجم المبيعات للشركات العاملة في هذا المجال 240 ألف طن سنوياً. وقام المجلس بالإعلان عن هذا الطلب واستقبال الآراء ذات العلاقة وتحليلها، ودراسة الموضوع من خلال تحليل الحصص السوقية للمنشآت العاملة في هذا السوق، والتواصل مع الجهات المستهلكة لمنتجاتها، والعديد من الجهات ذات العلاقة. وتبين من خلال تحليل هذه المعلومات وتقييم مستوى المنافسة في السوق المعنية، ومدى احتمال أن تؤدي عملية التركز إلى زيادة قوة المنشآت طالبة التركز في السوق، ومن خلال هذه النتائج والمؤشرات، يقوم المجلس بقبول أو رفض طلب التركز الاقتصادي. الجدير بالذكر يبلغ رأس مال الشركة السعودية للأنابيب الفخارية 150 مليون ريال، وتم إدراجها في السوق السعودي كشركة مساهمة عامة في عام 2007م. وتقوم الشركة بإنتاج الأنابيب الفخارية وتوصيلاتها المستخدمة في مياه الصرف الصحي، وتعتبر شركة الخزف للأنابيب شركة سعودية مساهمة مقفلة ويبلغ رأس مالها 150 مليونا وتمتلك شركة الخزف السعودي 50% من رأس المال، وتقوم بإنتاج وتصنيع الأنابيب الفخارية. ويسعى المجلس عند دراسة عملية التركز الاقتصادي، تطبيق اللوائح والأنظمة وتحقيق الأهداف وعدم الإضرار بالمستهلك أو الشركات المنافسة مما يحقق المنافسة العادلة.AA