كشف مجلس المنافسة عن الأسباب المتعلقة برفض الطلب المقدم من الشركة السعودية للأنابيب الفخارية الاستحواذ على شركة الخزف للأنابيب، حيث تبين للمجلس وجود أثر سلبي لهذا التركز الاقتصادي على السوق المعنية، ويعد قرار الرفض أول قرار يصدره المجلس بشأن طلبات التركز الاقتصادي. وأوضح المجلس في بيان له أن المعلومات التي حصل عليها المجلس من المنشأتين وبعض الجهات ذات العلاقة بهذه السوق، أظهرت أن المنشأتين تعملان في نفس مجال إنتاج الأنابيب الفخارية المستخدمة في الصرف الصحي، إذ يقدر إجمالي حجم المبيعات للشركات العاملة في هذا المجال (240) ألف طن سنويا، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك قام المجلس بالإعلان عن هذا الطلب واستقبال الآراء ذات العلاقة وتحليلها، ودراسة الموضوع من خلال تحليل الحصص السوقية للمنشآت العاملة في هذا السوق، والتواصل مع الجهات المستهلكة لمنتجاتها، والعديد من الجهات ذات العلاقة, وتبين من خلال تحليل هذه المعلومات وتقييم مستوى المنافسة في السوق المعنية، ومدى احتمال أن تؤدي عملية التركز إلى زيادة قوة المنشآت طالبة التركز في السوق، ومن خلال هذه النتائج والمؤشرات، يقوم المجلس بقبول أو رفض طلب التركز الاقتصادي. وتعد الشركة السعودية للأنابيب الفخارية التي يبلغ رأسمالها 150 مليون ريال، وتم إدراجها في السوق السعودية شركة مساهمة عامة في عام 2007م، وتقوم الشركة بإنتاج الأنابيب الفخارية وتوصيلاتها المستخدمة في مياه الصرف الصحي، فيما تعد شركة الخزف للأنابيب، شركة سعودية مساهمة مقفلة يبلغ رأسمالها 150 مليونا, وتمتلك شركة الخزف السعودي 50 في المائة من رأس المال، وتقوم بإنتاج وتصنيع الأنابيب الفخارية. وأوضح المجلس أنه عند دراسة عملية التركز الاقتصادي يتم تطبيق اللوائح والأنظمة وتحقيق الأهداف، وعدم الإضرار بالمستهلك أو الشركات المنافسة، ما يحقق المنافسة العادلة, ويتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي, كما يعد ذا شخصية اعتبارية مستقلة. يذكر أن مجلس المنافسة يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.