كشف استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن 78% من المستطلعين يرون في الخدمة المجتمعية التي طبقت في بعض القضايا منذ بضعة أشهر، أفضل العقوبات وأكثرها جدوى وتأثيراً، فيما ذهب قسم أقل إلى أنها تصلح أكثر في قضايا التهور على الطرقات، ورأي قلة أنها لا تؤدي ما يؤديه الحبس. وتعلقياً على نتائج الاستبيان؛ قال الدكتور القاضي جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي إن قياس أثر الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة يحتاج إلى فترة زمنية أطول لتحديد مدى نجاحها، ومع ذلك، نلاحظ منذ البدء بتطبيقها أن حالات تهوّر الشباب في الشوارع قد انحسرت بصورة لافتة، ويمكن أن يعطي ذلك مؤشراً على نجاح التجربة، ما يعني أنه يمكن اتخاذ الخدمة المجتمعية عنصراً رادعاً، بعد أن آتت التجربة ثمارها. وأوضح أن هذا النجاح يشجع على تطبيقها على نطاق أوسع لتشمل مخالفات وجرائم أخرى، خاصة وأنها نجحت بالفعل في دول غربية كثيرة بعد اللجوء إلى تطبيقها على بعض جرائم الاعتداءات على الأشخاص والمخدرات وتعاطي المسكرات. عقوبة تربوية وفي السياق ذاته قال المحامي الدكتور يوسف الشريف إن عقوبة الخدمة المجتمعية تعتبر عقوبة تربوية رادعة للسلوك غير الأخلاقي أو المنافي للقوانين المعمول بها داخل الدولة، ولهذا نجدها أكثر فعالية في تصحيح المسار لمرتكبي الجرائم أكثر منها في العقوبات التقليدية، مشيراً إلى أنه في إيجاد نيابة متخصصة بالخدمة المجتمعية في أبوظبي سيعمل على نشر ثقافة مثل هذه العقوبات لدى العاملين في السلك القضائي، مما سيطور آليات استخدامها واستبدالها بدلاً من العقوبات التقليدية كحل للعديد من المشكلات المجتمعية خصوصاً فيما يخص قضايا المرور والتي تعتبر مشكلة ذات تحديات عميقة لكونها تحصد أرواح شباب الوطن وتضر بالممتلكات العامة. وأوضح أن طبيعة الخدمة المجتمعية كعقوبة تجعل الفرد يقدم خدمة مقابل ما اقترفه من خطأ وهذا من شأنه أن يقوّم السلوك ويستبدله بأخلاقيات حسنة لكون المشاركة تتم فعلياً أثناء تطبيق العقوبة، وفي استحداث مثل هذه الإجراءات في المجتمع سيقلل عدد القضايا أو تبعياتها على المجتمع. خطوات وطالب الشريف بأن تكون هناك خطوات أكثر تقدماً من بعد هذه الخطوة، وهي أن توجد بدائل عقابية لعقوبة الحبس التقليدي وأن يواكب ما يتم استحداثه في العالم أو الدول العربية التي بدأت بإيجاد عقوبات غير تقليدية مثل الحبس الإلكتروني عن طريق السوار الذكي، وأيضاً التوجه لما هو أبعد من هذا بإيجاد لجان متخصصة بالبحث عن عقوبات بديلة تساهم في تقليل نسبة الجريمة وتطهير المجتمع من السلوكيات الخاطئة. أقسى العقوبات وفي سياق متصل أكد عدد من الشباب أن عقوبة الخدمة المجتمعية ساهمت في الحد من سلوكيات الطيش والتهور في قيادة المركبات، حيث بات أفراد المجتمع أكثر وعياً بالعقوبة التي تنتظرهم جراء إقدامهم على الاستعراض بمركباتهم وتعريض الآخرين للخطر، وقال عبدالله عبيد إن التشهير بصورة المخالف للأنظمة والقوانين هو من أقسى أنواع العقوبات، وهي لوحدها كفيلة بإجبار الذين كانوا يلجؤون لهذه الأساليب سابقاً في التفكير بما ينتظرهم، لافتاً إلى أن العقوبة في السابق كانت تتم بالمخالفة أو الحبس الذي لا تشعره بثقل ما ارتكبه بخلاف الوقت الحالي الذي تساهم العقوبة في تعريف الأشخاص الآخرين بما ارتكبه المخالف من خلال مخالفته بخدمة مجتمعية علنية. أيده في ذلك خالد الشحي الذي قال: إن الخدمة المجتمعية عقوبة يشعر بمسؤوليتها المخالف أمام أفراد مجتمعه الذين يشاهدونه وهو يقضي فترة العقوبة بتنظيف الطرقات أو أداء عمل آخر يشعر كل من يشاهده بأن هذا الشخص ارتكب أمراً مخالفاً للقانون، مشيراً إلى أن تعميم عقوبة الخدمة المجتمعية على المخالفات الأخرى قد يؤتي نتائج أكثر إيجابية كون الأشخاص يهتمون كثيراً بسمعتهم الإيجابية في المجتمع.