قال التقرير الأسبوعي للأسواق العالمية، الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الدولار استمر منخفضا مقابل معظم العملات الرئيسة الأسبوع الماضي، على خلفية ارتفاع عدم اليقين حيال مستقبل مسار رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة. وإضافة لذلك، ساعد القلق حيال قدرة ترامب على الدفع ببرنامج أعماله في البيت الأبيض على خفض الدولار. وانعكس انعدام الثقة في السوق بشكل واضح على عوائد سندات الخزينة الأميركية ذات مدة 10 سنوات، التي بلغت أدنى مستوى لها في 3 أسابيع. وفي هذه الأثناء، حافظت الأسهم الأميركية على ارتفاعها الأخير، على خلفية موسم عوائد إيجابي عموما، وتوقعات بأن تكون سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي أهدأ بالنسبة لأسعار الفائدة. واستمر تحرك السوق وفق البنوك المركزية وجدول أعمالها، بشأن سحب برامجها الضخمة للتسهيل الكمي. وفي الأسبوع الماضي، كان البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحافي لماريو دراغي محط الأنظار، إذ كان المستثمرون ينتظرون بفارغ الصبر أي تلميح حول بدء البنك المركزي الأوروبي بالخفض التدريجي. ولكن البنك أبقى سياسته النقدية الفائقة التسهيل على حالها، ولم يناقش حتى خفض التحفيز، مما أشار إلى أنه قد يؤجل قرارا محتوما حول الخفض التدريجي لشراءات الأصول إلى آخر وقت ممكن. وكان لبنك اليابان قصة مماثلة، إذ أبقى سياسته النقدية على حالها، ومدّد الإطار الزمني لبلوغ نسبته المستهدفة للتضخم عند %2 للسنة المالية 2019. وقال هيديو هاياكاوا، وهو مدير تنفيذي سابق في بنك اليابان، في مقابلة له مع وكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي، إنه بغض النظر عما إذا كان بنك اليابان يقرّ بأن التضخم لن يبلغ نسبته المستهدفة كما هو متوقع، فإن المحافظ هاروهيكو كورودا لن يعتمد سياسة خروج قبل نهاية فترة عمله التي تنتهي في أبريل. وعلى صعيد الصرف الأجنبي، تراجع الدولار بنسبة %1.42 الأسبوع الماضي. وبدأ الدولار الأسبوع عند 95.088، وبلغ أعلى مستوى له عند 95.348، ولكن الدولار فقد كل زخمه وتراجع إلى أدنى مستوى له في 11 شهرا عند 94.180. وبدأت السوق تفقد ثقتها بارتفاع التضخم في عهد ترامب مع تراجع احتمال تمرير قانون الرعاية الصحية الذي يتبناه الجمهوريون. فقد صوّت ثلاثة جمهوريين من مجلس الشيوخ ضد القانون المقترح، الذي يبدو أنه لا يحظى بما يكفي من الأصوات ليصبح قانونا، الأمر الذي يلقي بالمزيد من الشكوك حول تأثير ترامب على سياسات البيت الأبيض. وحتى بعد موقف ماريو دراغي الحمائمي في المؤتمر الصحافي للبنك المركزي الأوروبي، كان اليورو أكبر الرابحين الأسبوع الماضي بارتفاعه بنسبة %2.13 على خلفية البيانات الاقتصادية القوية وضعف الدولار. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1462 وارتفع إلى أعلى مستوى له الجمعة الماضي عند 1.1677، وأنهى الأسبوع عند 1.1658. وكان للإسترليني قصة مغايرة عن اليورو، إذ إن تباين بيانات التجزئة والتضخم ضرب السوق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تراجع التضخم قد خفض التوقعات برفع أسعار الفائدة في المدى القريب. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.3125، ولكن سرعان ما خسر كل مكاسبه وانخفض إلى أدنى مستوى له عند 1.2970، لينهي الأسبوع عند 1.2992. ومن ناحية السلع، كان تحرك أسعار النفط متقلباً، حيث ارتفع بنسبة %3.89 مع بلوغ خام برنت أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 50.19 دولارا. وتراجع مخزون الخام الأميركي بمقدار 4.7 ملايين مع إنتاج المصافي 125000 برميل يوميا أقل من معدل الأسبوع السابق. ولكن اغلق برنت الاسبوع عند 48.06 دولارا، وكان سبب ذلك توقعات زيادة انتاج اوبك لشهر يوليو على الرغم من تعهدات المنظمة لكبح الانتاج. أميركا سجلت سوق الإسكان أسرع وتيرة سنوية في أربعة أشهر، وذلك بحسب بيانات وزارة التجارة الصادرة الأربعاء الماضي. فقد ارتفعت نسبة المساكن التي بدأ العمل بها من 1.12 مليون في مايو إلى %8.3 لتصل إلى 1.22 مليون على أساس سنوي، في حين ارتفعت تصاريح البناء، وهي مؤشر للبناء مستقبلا، بنسبة %7.4، من 1.17 مليون في مايو إلى 1.25 على أساس سنوي. وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ ديسمبر 2016 وارتفاع التضخم، فإن سوق الإسكان تبقى في توسع بوتيرة سريعة جدا، الأمر الذي يمكن أن يكون مقلقا في المستقبل القريب. وتراجع مؤشر مجلس احتياط فيلادلفيا للتصنيع من 27.6 في يونيو إلى 19.5 هذا الشهر. وقد كان هذا المؤشر إيجابيا لاثني عشر شهرا على التوالي، ولكن قراءة يوليو هي الأدنى منذ نوفمبر. وأشارت %37 من الشركات بارتفاع في نشاطها في يوليو، بانخفاض نسبته %42 عن الشهر الماضي. وتراجع مؤشر الشحنات بمقدار 16 نقطة، فيما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 24 نقطة. وأفاد حوالي %31 من المستطلعين إلى ارتفاع في الطلبات الجديدة هذا الشهر، بانخفاض عن النسبة السابقة البالغة %45 في يونيو. وكان مؤشرا أوقات التسليم والطلبات غير الناجزة إيجابيين للشهر التاسع على التوالي، مما يشير إلى زيادة أوقات التسليم وارتفاع في الطلبات غير المنجزة. أوروبا وبريطانيا أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس الماضي، سعر إعادة التمويل الإسنادي لديه عند %0.00، كما كان متوقعاً. وقال ماريو دراغي رئيس البنك، أيضاً، إن البنك سيستمر في شراءاته الشهرية للأصول عند المعدل الحالي، 60 مليار يورو شهرياً، حتى ديسمبر 2017 أو ما بعده، إذا دعت الحاجة. وفي ما يلي أبرز تعليقات ماريو دراغي في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع سياسة البنك. فعن التغييرات المحتملة لبرنامج التسهيل الكمي، قال: إننا بحاجة لنكون مثابرين وصبورين، لأننا لم نصل إلى هدفنا بعد. وأضاف: «إننا كنا مجمعين أيضاً على عدم إجراء تغيير على التوجيه المستقبلي، وكنا مجمعين أيضاً على عدم وضع تاريخ محدد لمناقشة تغييرات في المستقبل – بعبارة أخرى، قلنا بكل بساطة إن مناقشاتنا يجب أن تتم في الخريف». وشدّد رئيس البنك المركزي الأوروبي على أننا بحاجة إلى التفكير وجمع الكثير من المعلومات، لأن هناك الكثير من عدم اليقين حولنا. وشدّد أيضاً على أن المجلس الحاكم لا يريد أن يرغم على اتخاذ قرارات إذا لم تتوافر المعلومات الكاملة. وسجّل التضخم السنوي النهائي لمنطقة اليورو %1.3 في يونيو، متسقاً بذلك مع توقعات السوق، ولكن أقل من نسبة مايو بعد المراجعة البالغة %1.4. وفي بريطانيا، تباطأ التضخم بشكل غير متوقع من سنة إلى أخرى في يونيو، مسجلاً %2.6، أي أقل من التوقعات بنسبة %0.3، وبالتالي أزال بعض الضغط عن بنك إنكلترا، لأن النمو السعري كان يخرج عن السيطرة. وتضعف هذه البيانات الحجج الداعمة لرفع أسعار الفائدة فوراً التي تعتمدها قلة من واضعي السياسة في القرار الأخير لبنك إنكلترا، إذ إن التضخم يبدو مهيّأ لتجاوز النسبة المستهدفة البالغة %2. وهناك أيضاً إشارات إلى تراجع النمو الاقتصادي مع بدء المستهلكين، وهم محرك النمو للسنة الماضية، بخفض إنفاقهم. آسيا توسع الاقتصاد الصيني بأسرع من المتوقع في النصف الثاني من 2017، مع استمرار قطاعات النمو التقليدية في دعم الاقتصاد. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة معدلة سنوياً بلغت %6.9 في الربع الثاني، أي بقيت مثل الربع السابق وضمن النطاق الذي تستهدفه الحكومة من %6.5 إلى %7. وإضافة إلى ذلك، توسع الإنتاج الصناعي، وهو أشمل قياس لإنتاج المصانع، بنسبة %7.6 في الشهور الاثني عشر المنتهية في يونيو، أي أعلى بكثير من وتيرة نمو الشهر السابق البالغة %6.5، مما يشير إلى اقتصاد أقوى وأصحّ. وفي اليابان، لم يشكّل اجتماع البنك المركزي الأسبوع الماضي حدثاً يذكر كما كان يتوقع المتداولون في السوق. فقد أبقى البنك سعر الفائدة على حاله عند %0.10-، وبرنامج التسهيل الكمي البالغ 80 تريليون ين على حاله، وكذلك العائد المستهدف للسندات اليابانية الحكومية ذات مدة عشر سنوات عند نحو %0.00. وإضافة إلى ذلك، أقرّ بنك اليابان بهزيمة الانكماش وأرجأ توقيت بلوغ النسبة المستهدفة للتضخم البالغة %2 إلى السنة المالية 2019. وأخيراً، حذّر الاقتصادي في بلومبيرغ يوكي ماسوجيما من أن خطراً كبيراً ينتظر بنك اليابان بعد مغادرة عضوين للمجلس هو عدم رؤية المحيط الخارجي. فقد تحدى تاكاهيد كيوشي وتاكيهيرو ساتو بشكل روتيني إجماع المجلس بشأن السياسة، وسيكون خلفهما أقل احتمالاً في معارضة كورودا.